كيفاش
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لسنة 2013، أن القطاع الصحي يعاني، رغم بعض المكتسبات الهامة التي تحققت، عدة اختلالات، على مستوى التسيير والخدمات الصحية، التي لا ترقى في جودتها إلى مستوى طموحات المواطنين.
وأبرز التقرير، الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس إدريس جطو، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الأربعاء (6 ماي)، أنه، بناء على مراقبة تدبير مشاريع توسيع شبكة المؤسسات الصحية، تم الوقوف على العديد من الاختلالات، منها عدم توفر الوزارة على خريطة صحية، خلافا لما ينص عليه القانون المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات.
وأضاف التقرير أنه من أهم الانعكاسات السلبية لهذه الوضعية وجود ما يقارب 151 مؤسسة للعلاجات الصحية الأساسية جاهزة وغير مشغلة في المجالين الحضري والقروي “الأمر الذي يعتبر وضعية شاذة وغير مقبولة، بالنظر إلى الخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة العمومية في المغرب”.
وسجل التقرير عدم تقييم الوزارة لمخططاتها الاستراتيجية وذلك بغية تحديد وتقييم النتائج التي تحققت بالمقارنة مع الأهداف المتوخاة، مشيرا إلى غياب نظرة شمولية ومندمجة لعمليات تهيئة المؤسسات الصحية، والاكتفاء بتدخلات ظرفية تهدف إلى معالجة مشاكل التدهور في البنايات، وكذا إعادة تأهيل بعض المستشفيات على الرغم من كلفتها المرتفعة، في حين كان من المفروض التخلي عنها وتعويضها بمشاريع استشفائية جديدة.
وبخصوص تدبير المعدات البيو طبية، أبرز التقرير أن المهمة الرقابية وقفت على المجهودات الكبيرة لوزارة الصحة قصد توفير التجهيزات والمعدات الطبية للوحدات الصحية، خصوصا المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة.
وأضاف أن هذا المجهود لم يواكبه تأهيل الإطار القانوني قصد تحيين واعتماد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بتدبير المعدات البيو طبية، مشيرا إلى أنه لم يتم إحداث الهيآت المكلفة بالتنسيق والتقنين والتخطيط والمراقبة وسلامة المعدات البيوطبية وذلك خلافا لما ينص عليه التشريع الحالي.
وبخصوص مشتريات الوزارة، أبرز التقرير أنها لا تؤطر بسياسة عامة للاقتناءات، ولا تخضع لجدولة زمنية مضبوطة توازي مستوى تقدم المستشفيات المحدثة “مما يتسبب غالبا في التأخر في شروع استغلال هذه المعدات والاضطرار إلى تخزينها مع ضياع الضمانات التعاقدية بشأنها”.
وبعد أن سجل المجلس التفاعل الإيجابي لوزارة الصحة مع ملاحظاته وتوصياته، أشار إلى غياب سياسة ناجعة للصيانة، سواء منها الإصلاحية أو الوقائية لضمان توفير الخدمات العمومية العادية والمستعجلة بصفة دائمة وبالجودة المطلوبة.
