فرح الباز
أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الأربعاء (6 ماي)، أن وزارة الشؤون الاجتماعية لديها سحبت مشروع إلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي من برلمانها، وهو المشروع الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة، وأحيل علی البرلمان الهولندي من أجل دراسته والتصويت عليه.
وأكدت مصادر متابعة للملف أن هذا القرار سيسمح بعودة الطرفين المغربي والهولندي للجلوس على طاولة المفاوضات، بعدما كان عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أكد رفض التفاوض مع الحكومة الهولندية في ظل استمرار مشروع القرار داخل قبة البرلمان.
ويأتي هذا القرار بعد الجهود التي بذلتها العديد من الفعاليات، في مقدمتها الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين في بركان، وكذا نتيجة الضغوط التي يمارسها كل المتدخلين من أجل الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمغاربة المهاجرين والعائدين إلی أرض الوطن.
