فرح الباز
تحل، اليوم الاثنين (16 ماي)، الذكرى الـ13 عشر للأحداث الإرهابية، التي عرفتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، بعد أن هزت سلسلة من الهجمات الإرهابية المتزامنة مناطق مختلفة في العاصمة الاقتصادية، وراح ضحيتها العديد من الأبرياء، في هجمات وصفت بالأسوأ والأكثر دموية في تاريخ البلاد.
14 انتحاريا قرروا أن يجعلوا من ليلة الجمعة 16 ماي سنة 2003 ليلة سوداء بكل المقاييس، من خلال استهدافهم أماكن حيوية مختلفة من المدينة، ويتعلق الأمر بفندق “فرح”، ومطعم “كازا ذي إسبانيا”، والمقبرة اليهودية، ومطعم “لابوزيتانا”.
كان الأمر بمثابة كارثة حقيقة، وصدمة أكبر من الوصف، انفجارات إرهابية خلفت حوالي خمسة وأربعين قتيلا، وأكثر من مائة مصاب.
في حدود الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة 16 ماي 2003، سمع دوي انفجار قوي في بوابة فندق فرح، مخلفا دمارا مهولا وأشلاء بشرية في بهو الفندق، بعد أن أقدم انتحاريان كانا يرتديان ملابس رياضية، ويحملان حقيبتي ظهر، على تفجير قنبلتين كانتا بحوزتهما.
سادت حالة من الفزع والذعر بين حشود المواطنين الذين تجمهروا في مكان الحادث، فانتشر الخوف والهلع في نفوس الجميع، من هول المناظر المفجعة التي خلفها الانفجار.
في الوقت نفسه، نفذ هجوم مماثل في “دار إسبانيا”، بعد أن عمدا ثلاثة إرهابيين إلى تفجير أنفسهم داخل النادي، فسمع ذوي انفجار مهول هز أركان النادي الذين كان غاصا بالزبائن، مخلفا حصيلة بشرية ثقيلة بلغت 16 قتيلا.
دقائق قليلة فقط، سمع ذوي انفجار أخر في مطعم “بوزيتانو”، الذي لا يبعد عن مقر الرابطة اليهودية إلا بأمتار قليلة، فتطايرت أشلاء جثث الإرهابيين قرب مقر الرابطة، ولحسن الحظ لم يكن يوجد أي أحد في المقر تلك الليلة.
في حدود الساعة العاشرة وعشرين دقيقة، هز انفجار عنيف آخر ساحة “الميعارا” على بعد خمسين مترا من أسوار المقبرة اليهودية القديمة في المدينة القديمة للعاصمة الاقتصادية.
بعد هذه الأحداث الأليمة، شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة، شملت أزيد من ألف شخص خلال ثلاثة شهور فقط. وفي الشهر نفسه، صادق المغرب على قانون مكافحة الإرهاب، الذي اعتبر كقانون طوارئ اعتقل بموجبه المئات من المحسوبين على السلفية الجهادية.
واحتجاجا على هذه الأحداث الدموية، خرج حوالي مليوني شخص في مسيرة الدار البيضاء، يوم 25 ماي 2003، منددين بهذه الهجمات ومعبرين عن رفضهم للإرهاب.
عاهل البلاد، الملك محمد السادس، من جهته، وجه، يوم 29 ماي 2003، خطابا تطرق فيه إلى هذه الأحداث الإرهابية، معلنا “نهاية زمن التساهل في مواجهة من يستغلون الديمقراطية للنيل من سلطة الدولة أو من يروجون أفكارا تشكل تربة خصبة لزرع أشواك الانغلاق والتزمت والفتنة، أو يعرقلون قيام السلطات العمومية والقضائية، بما يفرضه عليها القانون من وجوب الحزم في حماية حرمة وأمن الأشخاص والممتلكات”.
وتقرر يوم 23 يونيو 2003 جعل يوم 16 ماي من كل سنة يوما وطنيا للنضال ضد العنف والإرهاب.
