مريم الوكيلي
من المرتقب أن يشرع مجلس النواب، في الأسابيع المقبلة، في تدارس مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية، والذي أثار الكثير من الجدل والنقاش بعد المصادقة عليه في المجلس الوزاري الأخير.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن مكتب المجلس يستقبل مشاريع القوانين التي تحال عليه من طرف الحكومة، ليحيلها رئيس الغرفة بعد ذلك على اللجنة الدائمة المعنية التي يخول لها البت في النص.
ويتعلق الأمر في قانون الخدمة للعسكرية الإلزامية بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويبرمج مكتب اللجنة دراسة المشروع في ظرف أسبوع من تاريخ الإحالة عليها، على أن يتم إخبار الحكومة بذلك عن طريق رئيس المجلس.
وحسب النظام الداخلي للغرفة الأولى، تتم دراسة النصوص التشريعية المحالة على اللجان الدائمة وفق برنامج زمني محدد، حيث يتم تخصيص ثماني ساعات للمناقشة العامة، والتي توزع بالتمثيل النسبي للفرق، فيما يتم تخصيص 48 ساعة لدراسة المواد، وثلاثة أيام على الأقل تخصص لإيداع التعديلات والتصويت على النص برمته.
ويتعين على اللجان النظر في النصوص المعروضة عليها في أجل أقصاه ستين يوما من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة.
ويلزم النظام الداخلي رئيس اللجنة المعنية برفع تقرير لمكتب المجلس لإشعاره في حال انصرام الأجل المحدد، ويقترح الأجل الذي يراه مناسبا، على أن لا يتجاوز ثلاثين يوما.
وبعد المصادقة على النص في اللجنة الدائمة، يتم عرضه على الجلسة العامة للبت فيه، ومن ثمة إحالته على مجلس المستشارين لمناقشته حسب المسطرة ذاتها، ومن ثمة إحالته مجددا على مجلس النواب للمصادقة النهائية عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
