تتواصل تداعيات الاستدعاءات المباشرة التي تلقاها الصحافيون المغاربة، نرجس الرغاي وجمال براوي ونعيم كمال وعادل لحلو، من إحدى المحاكم في العاصمة الفرنسية باريس، للمثول أمامها.
وفي ردها على هذا الإجراء، اعترضت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بشكل قاطع، على المسطرة التي سلكتها العدالة الفرنسية، وقد “سمحت لنفسها بأن توجه استدعاء مباشراً لصحافيين مغاربة، نشروا مقالاتهم في جرائد مغربية، في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يتوجه فيه المشتكي للقضاء المغربي، من أجل طلب إنصافه، لو اعتبر أن شرفه وكرامته قد تمت إهانتهما”.
واعتبرت النقابة، في بلاغ لها، أنه من غير المقبول أن تتجاوز العدالة الفرنسية المسطرة القانونية التي ينبغي لها إتباعها، في حالة إذا كان لها ما يبرر استدعاء صحافيين مغاربة، يشتغلون في المغرب، ونشروا مقالاتهم في وسائط مغربية، دون المرور عبر الاتفاقية القضائية التي تجمع البلدين، رغم أن ذلك سيشكل سابقة خطيرة في تاريخ الصحافة والنشر.
ونبهت النقابة إلى أن ما أقدمت عليه العدالة الفرنسية “يفتح الأبواب مشرعة أمام كل أشكال التجاوزات التي يمكن أن تسلط على حرية الصحافة والنشر، حيث يصبح من حق أي شخص تقديم شكاية من أي محكمة في أقصى بقاع العالم، ضد صحافيين، ويحصل على حق استدعائهم للمثول، بكل ما يكلف ذلك من تفرغ للسفر ومصاريف وإجراءات قنصلية”.
وعبرت النقابة عن تضامنها مع الصحافيين، مشددة على أن “أية إجراءات أخرى ضد الصحافيين المعنيين، ستواجه بقوة وحزم من طرف نقابتنا”.
كما أعلنت النقابة اعتزامها توجيه مذكرة إلى وزارة العدل الفرنسية في هذا الشأن عن طريق سفارة فرنسا في الرباط، كما ستخاطب في شأن هذه التجاوزات، على حد تعبيرها، المنظمات العربية والدولية، المهتمة بالدفاع عن حرية الصحافة والإعلام.
إقرأ أيضا: نعيم كمال ونرجس الرغاي: هل يمكن محاكمة مواطنين مغاربة يعيشون في المغرب بفرنسا؟!
