تفاعل محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، مع الجدل الذي أثارته استمارة تهم المتعلم صادرة عن إحدى الثانويات، اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تتضمن اعترافا بالمثلية الجنسية.
وثيقة قانونية
واعتبر ألمو، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، أن الوثيقة التي أثارت النقاش بوضعها لثلاث خيارات أمام اختيار نوع الجنس أنثى أو ذكر أو آخر، منسجمة مع القانون.
وأوضح المحامي، أن الجميع استنكر مضمون الوثيقة باعتبارها حسب قولهم تشكل اعترافا رسميا بالهوية الجنسية المثلية وتطبيعا معها في أوساط التلاميذ وأن الجهة المصدرة لها خالفت النظم والقوانين الجاري بها العمل دون أن يكلف هؤلاء المنتقدين نفسهم عناء وضع هذه الوثيقة في مجهر القانون لتحديد انظباطها له من عدمه.
وأبرز ألمو، أنه “من الناحية القانونية هذه الوثيقة سليمة وتعكس التصنيفات الجنسية التي يقرها التشريع المغربي ذلك أنه بمقتضى التعديل الأخير الذي مس قانون الحالة المدنية فالمشرع المغربي يقر بهوية جنسية ثالثة “الخنثى “.
جنس “الخنثى”
ولفت المحامي بهيئة الرباط، إلى أن المادة 28 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية نصت على التالي: “يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.
وشدد ألمو، في السياق ذاته، على أن هذا الإقرار التشريعي بدوره منسجم مع الفقه الإسلامي نفسه الذي يقر بوجود الخنثى من خلال ما راكمه الفقهاء من أحكام بخصوص النقاش حول نصيبه من الإرث .
توضيح الثانوية
ومن جهتها، نفت إدارة ثانوية الكركارات التأهيلية بتغسالين التابعة للمديرية التعليمية بخنيفرة صحة الوثيقة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول استمارة نسبت للثانوية. وتتضمن الوثيقة معلومات عن المتعلم يلزم بملئها من قبيل الاسم العائلي والشخصي وتاريخ ومكان الازدياد والحالة العائلية والمستوى الدراسي، كما تضمنت أيضا تحديد الجنس من خلال تحديد ذكر أو أنثى أو جنس آخر، وهو ما أثار استغراب العديد من مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي.
