كيفاش (تطوان)
لم تقتنع المحكمة الابتدائية في تطوان، مرة أخرى، بمطالب محامي ثمانية جمركيين وأربعة رجال أمن، بمتابعة موكليهم في حالة سراح كما هو الحال بالنسبة إلى زملائهم في ملف مشابه، إذ رفضت السراح المؤقت للمعتقلين الـ12 الموجودين في السجن المحلي لتطوان منذ 27 غشت الماضي، فيما يتابع ثلاثة من المجموعة نفسها في حالة سراح، هم رجل أمن وجمركيان، يشتغلون كلهم في معبر باب سبتة المحتلة الذي عرف “زلزالا” بعد بلاغ 9 غشت المنصرم، الذي صدر عن الديوان الملكي يطالب بفتح تحقيق في تجاوزات وخروقات همت مهاجرين مغاربة خلال عودتهم إلى المغرب.
المجموعة الأولى، المكونة من 15 متابعا، منهم 12 في حالة اعتقال وثلاثة في حالة سراح، كانت أول مجموعة تعرض على النيابة العامة، ويشمل عناصرها الاعتقال الإحتياطي، فيما مجموعتان أخرييان، واحدة تضم 14 وأخرى 13 من الجمركيين، توبع أفرادهما في حالة سراح مؤقت، لكن مع المراقبة القضائية والمنع من السفر، وتضم بعض المسؤولين الجمركيين في هذا المعبر، وجهت إليهم تهم تخص مخالفة مدونة الجمارك والارتشاء وكذلك استغلال النفوذ.
وعلم أن أفرادا من أسر الجمركيين المعتقلين في هذا الملف سينظمون، اليوم الثلاثاء (18 شتنبر)، وقفة احتجاجية في بوابة محكمة الاستئناف، للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم المعتقلين على غرار زملائهم الآخرين الذين يتابعون في حالة سراح، وكذلك مستنكرين اعتماد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تحقيقاتها على مهربين معروفين في المعبر يصفون حساباتهم معه.
