تتواصل الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، إذ يستعد البرلمان الفرنسي نهاية الشهر الجاري للنظر في مشروع قانون يهدف إلى إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر، المبرمة في العام 1968.
وتأتي هذه الخطوة، حسب ما نقلت الصحيفة الجزائرية “ألجيريا تايمز”، بعد أسبوع من نشر تقرير برلماني أعدّه النائبان شارل رودويل وماتيو لوفيفر، حيث قدَّر التقرير التكلفة المالية للاتفاق بنحو ملياري يورو، نتيجة ما وصفاه بـ”العبء الاجتماعي والإداري للهجرة الجزائرية”، في ظل غياب أي التزامات مقابلة من الجانب الجزائري.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أمر شهر غشت الماضي، بتجميد تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 الخاصة بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية.
وحسب تقرير سابق لـ “ميدل ايست اونلاين” الإلكترونية، فإن “نواب حزب النهضة الفرنسي الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون يستعدون لتقديم تقرير حول الأعباء المالية والاقتصادية المترتبة على الامتيازات التي يتمتع بها الجزائريون بموجب اتفاق الهجرة”.
وأبرز الصحيفة، أن “حزب النهضة الفرنسي يقود مبادرة لإلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر، بالاستناد إلى أنه لم يعد لها أي مبرر، في أحدث حلقة من حلقات أزمة دبلوماسية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “النواب الفرنسيين يستعدون لتقديم تقرير يسلط الضوء على الأعباء المالية والاقتصادية المترتبة على الاتفاقية المبرمة في العام 1968 والتي تمنح المهاجرين الجزائريين العديد من الامتيازات من بينها تسهيلات الإقامة والعمل ولمّ الشمل العائلي والاستفادة من الضمان الاجتماعي الفرنسي”.
