قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية إن التدابير والإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها بلادنا مكنت منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، بما فيها تدابير الحجر الصحي، من احتواء الوباء، والحد من انتشاره، وتجنب خسائر كبيرة على المستوى البشري قياسا بما تكبدته حتى أكبر الدول و أكثرها تقدما.
وأضاف بنشعبون، يوم أمس الأربعاء (8 يوليوز)، في جلسة عامة مشتركة بين مجلسي البرلمان لتقديم مشروع قانون المالية المعدل أنه “كان للتدابير المتخذة بتوجيهات ملكية سامية، أثر إيجابي على مستوى توطيد الثقة في الدولة والمؤسسات، وتقوية صمود القطاعات والمقاولت المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للأسر التي فقدت مصدر رزقها نتيجة لهذه الأزمة”.
وتابع الوزير: “قد كانت أولَى الخطوات بالقرار الملكي الحكيم، بإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا الذي حظي بروح تضامنية غير مسبوقة من كل مكونات الشعب المغربي، مكنت من تعبئة ما يفوق 33 مليار درهم، منها 10 ملايير درهم من الميزانية العامة للدولة، و 5,1 مليار درهم كمساهمة من ميزانيات الجهات، و5,21 مليار درهم كمساهمات تضامنية من الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص والمواطنين”.
في المقابل، يضيف الوزير “يبلغ مجموع النفقات الملتزم بها في إطار هذا الصندوق ما مجموعه 25 مليار درهم، منها 18 مليار درهم تم صرفها لحدود الآن، 2 مليار درهم لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، و16 مليار درهم لتمويل تدابير الدعم المتخذة من طرف الحكومة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية،وتم رصد 7 ملايير درهم كمخصصات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود ملياري درهم برسم منحة يونيو لفائدة الأجراء المصرح بهم، و5 ملايير درهم لصندوق الضمان المركزي لمواكبة آليات الضمان لفائدة المقاولات”.
وأشار الوزير إلى أن قد النفقات التي تم صرفها من موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، مكنت “من تقديم مساعدات مالية لفائدة حوالي 900 ألف أجير منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و5,5 مليون أسرة عاملة في القطاع غير المهيكل، ما يفوق 45% منها بالعالم القروي”.
وموازاة مع ذلك، أكد بنشعبون أنه ” تم اتخاد مجموعة من التدابير لتخفيف التحملات الاجتماعية والجبائية والمالية للمقاولات وتيسير ولوجها للتمويل لدعم خزينتها ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وتقوية صمودها في مواجهة تداعيات الأزمة”.
وأبرز الوزير كذلك أنه تم تفعيل آلية جديدة لضمان “قروض استثنائية من طرف الدولة فاقت 17 مليار درهم، لفائدة ما يزيد عن 45 ألف من المقاولات الصغرى والمتوسطة مكنتها من الصمود في هذه المرحلة”.
