طالبت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حنان الماسي، بإنصاف فئة مراقبي الكتاتيب القرآنية، عبر مراجعة التعويضات المخصصة لهم وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، معتبرة أن استثناءهم من الزيادة التي شملت عددا من أطر التعليم العتيق يطرح إشكالية الإنصاف بين مختلف الفئات التابعة للقطاع.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أوضحت الماسي أن الحكومة أصدرت المرسوم رقم 2.25.1116، الذي رفع قيمة المكافآت المخصصة لعدد من الأطر العاملة بقطاع التعليم العتيق، من بينهم المفتشون التربويون والحراس العامون والمقتصدون، لتصل إلى 2500 درهم ابتداء من شهر أكتوبر 2025، غير أن هذا الإجراء لم يشمل مراقبي الكتاتيب القرآنية، إذ “ظلت المكافأة المخصصة لهم محددة في 1500 درهم دون أي مراجعة”.
وأضافت النائبة البرلمانية أن هذه الفئة، التي تضم 305 مراقبين على الصعيد الوطني، تضطلع بمهام ميدانية أساسية في تأطير وتتبع الكتاتيب القرآنية بمختلف جهات المملكة، بما في ذلك المناطق الجبلية والقروية والنائية، مشيرة إلى أنهم يزاولون مهامهم “في ظل ظروف عمل صعبة تتسم ببعد المسافات وإكراهات التنقل وضعف الإمكانات المتاحة”.
كما سجلت البرلمانية، أن مراقبي الكتاتيب القرآنية “لا يزالون يعانون من محدودية الاستفادة من شروط الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية”، معتبرة أن هذا الوضع “يطرح إشكالية تحقيق الإنصاف بين مختلف الأطر التابعة لقطاع التعليم العتيق”، ويستدعي اتخاذ إجراءات عملية لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وفي ختام سؤالها، استفسرت الماسي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحسين أوضاع مراقبي الكتاتيب القرآنية، وتمكينهم من الاستفادة من مراجعة التعويضات والرفع من قيمتها، “بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ويعزز الاعتراف بالأدوار التي يقومون بها في خدمة التعليم العتيق وصيانة الهوية الدينية للمملكة”.
