طالب الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بفتح الحوار الاجتماعي، برسم دورة شتنبر 2025، حول مشروع القانون المالي لسنة 2026.
ودعا الاتحاد، في بلاغ لأمانته العامة، الحكومة، إلى أن تجعل من هذا المشروع “محطة نوعية ومغايرة، قِوامها معالجة الاختلالات الاجتماعية والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة بكل مكوناتها”.
وأعلن الاتحاد تشبثه بالزيادة العامة في الأجور والحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد والحد الأدنى للمعاشات والزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال ومواصلة إصلاح الضريبة على الأجر.
وارتباطا باصلاح أنظمة التقاعد، جددت النقابة ذاتها رفضها “لكل القرارات المحساباتية والتقنية المتعلقة بأنظمة التقاعد التي تهدف إلى تحميل الأجراء لوحدهم كلفة سوء تدبير وحكامة هذه الأنظمة”، مطالبة الحكومة “بإقرار مقاربة تشاركية واجتماعية ناجعة لبلورة إصلاح توافقي يطور المكتسبات ويضمن الحقوق”.
وأشارت النقابة إلى أنها قررت انتداب الوفد المفاوض للاتحاد المغربي للشغل لاجتماع، غد الخميس (18 شتنبر)، مع وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك لحمل مواقف الاتحاد والدفاع عن مطالب عموم الاجراء والمتقاعدين في القطاعين الخاص والعام والجماعات الترابية.
وفي ما يتعلق بـ”ورش مراجعة مدونة الشغل، وصف الاتحاد الرسالة التي توصل بها من وزير الشغل، يوم 8 شتنبر الجاري، بـ”الرسالة الملغومة”، معتبرا أنها “محاولة من الوزير مرة أخرى بأساليبه الملتوية ضرب حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، عبر شرعنة طرد وتسريح الأجراء وتخفيض تعويضاتهم خدمة للباطرونا المتوحشة”.
وأعلن الاتحاد المغربي للشغل عدم الاستجابة لهذه الدعوة، “واعتبارها غير ذي موضوع”، مشيرا إلى أنه سيراسل رئيس الحكومة والدوائر المعنية وإشعار الرأي العام العمالي والوطني “بخطورة هاته الخطوة”.
وقالت النقابة ذاتها إن وزير الشغل “عليه أولا السهر بجدية على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، والحرص على التصريح الفعلي للأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى تطبيق كل تشريعات العمل، بدل “التسلي” بِعَرَقِ الأجراء ورفع منسوب الاحتقان الاجتماعي”، على حد تعبير البلاغ.
