نوه حزب التقدم والاشتراكية بما ورد في تقرير مجلس المنافسة حول الفراغ الهيكلي الناتج اليوم عن الإغلاق الاضطراري لمعمل التكرير “لا سامير”، وما يحدثه “من اختلالات مضرة بالاقتصاد الوطني وبالقدرة الشرائية للمغاربة”.
واعتبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن هذا الأمر “يستدعي من الحكومة، مع مراعاة التعقيدات القانونية والقضائية المرتبطة بقضية ‘لاسامير’، التسريع بإعادة تشغيل معمل للتكرير، وفي تنظيم ومراقبة سوق أسعار المحروقات بما يعالج إشكالية هوامش الربح المبالغ فيها ويحافظ على القدرة الشرائية لفئات واسعة في المجتمع”.
وأوضح البلاغ ذاته أن “حماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لفئات واسعة من تستلزم مباشرة إصلاح عميق وجريء في قطاع المحروقات من خلال اضطلاع فاعل عمومي بدور أساس في السوق الداخلي يمكنه من فرض سعر مرجعي، عادل ومنصف، وفي احترام لمستلزمات حرية المنافسة”.
كما يستدعي الأمر، يضيف البلاغ ذاته، “تدارك النقائص والاختلالات التي ميزت قرار الحكومة بتحرير أسعار المحروقات عبر اتخاذ التدابير التأطيرية والضبطية والتحفيزية اللازمة في مختلف مراحل السلسلة، من استيراد وتخزين وتوزيع، إلى جانب اعتماد مداخل إصلاحية أخرى وجيهة تم التعبير عنها في الرأي الذي أعلن عنه مجلس المنافسة”.
