طالبت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة، بالزيادة العامة في الأجور “للتخفيف من وطأة الأسعار الملتهبة للمواد الاستهلاكية”.
كما طالبت، الجامعة، في بيان لها، بـ”تسوية ملفات المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين… بما يستجيب لتطلعاتهم”، داعية الوزارة الوصية إلى “معالجة القضايا المطروحة في الملف المطلبي في إطار جلسة حوار تفاوضية تفاديا لارتفاع منسوب الاحتقان لدى الشغيلة”.
استنكرت الجامعة ما اعتبرته “إقصاء” لها من الحوار الاجتماعي القطاعي “ضدا على القوانين المنظمة لعلاقة الإدارة بالشركاء الاجتماعيين، وعلى رأسها دستور البلاد الذي يعزز دور النقابات في المشهد المجتمعي”.
ودعت الجامعة، وزير الفلاحة، إلى “الاستماع لهموم الشغيلة الفلاحية، من خلال فتح باب الحوار مع الجامعة خلال انطلاق الموسم الاجتماعي الحالي من أجل تدارس ملفها المطلبي، بعيدا عن كل الحسابات السياسية”.
كما دعت الوزارة إلى إخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بعد أن قطع أشواطا كبيرة من المفاوضات والمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين.
واستنكرت الجامعة اعتماد الوزارة “مبدأ التكتم في تدبير عملية هيكلة الوزارة وتحذيرهم من العواقب التي قد تخلفها هذه المقاربة بتغييب الفرقاء الاجتماعيين في التشاور”، داعية إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بما يتماشى مع خصوصيات هذه المؤسسة مع دعمها بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية للقيام بمهامها.
