وصف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ظاهرة الاكتظاظ بـ “أبرز الإشكاليات داخل المؤسسات السجنية”.
وربط التامك في جواب عن سؤال كتابي بمجلس الـنواب، هذه الظـاهرة بـالتفاوت الحاصل بين ازدياد مضطرد للساكنة السجنية، والطاقة الاستيعابية المخصصة للإيواء، إضافة إلى تواجد بعض هذه المؤسسات ضمن دائرة قضائية استئنافية تستقبل يوميا أعدادا كبيرة من المعتقلين، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أعداد المُودَعين بها، كما أن متطلبات التصنيف تُحتم عزل فئات من هؤلاء من أجل تفادي الاعتداءات والإخلال بالأمن العام بالمؤسسات السجنية.
الرفع من الطاقة الإيوائية
وللحد من هذه الظاهرة، والمساهمة في تحسين ظروف الإيواء داخل المؤسسات السجنية، قال التامك في الجواب نفسه، إن المندوبية العامة واصلت تعبئة جهودها من أجل الرفع من الطاقة الإيوائية، وكذا توفير بنية تراعي المعايير المطلوبة خاصة من شروط التهوية والإنارة.
وتتيح أعمال تصنيف ملائم للنزلاء وتنفيذ البرامج والأنشطة التأهيلية المسطرة لفائدتهم، وذلك بتعويض السجون المتهالكة والسجون المتواجدة داخل المناطق السكنية”.
26 مؤسسة جديدة
وحسب المعطيات الواردة في جواب المندوب العام للسجون، فقد شهدت سنوات 2023-2014 افتتاح 26 مؤسسة سجنية جديدة بمساحة إيواء قدرها 81 ألفا و938 مترا مربعا.
وكشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المساحة الإجمالية للإيواء بلغت في متم شهر ماي 2023 ما مجموعه 187 ألفا و554 مترا مربعا، مقابل 173 ألفا و590 مترا مربعا في السنة الماضية، موردا بأن هذا التحسن في الطاقة الإيوائية “لم يكن كافيا للحد من نسبة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، والتي بلغ متوسطها 154 في المائة، مع تسجيل تحسن في المساحة المخصصة لكل سجين من 1.79 متر مربع إلى 1.95 متر مربع، في وقت كانت تطمح فيه المندوبية العامة إلى الاقتراب من عتبة 3 أمتار لكل سجين باعتبارها المعيار المعتمد دوليا في هذا الشأن.
تمويل بناء السجون
وتابع ان المندوبية تراهن على تنزيل تصور “تمويل بناء السجون” الذي سبق الإعلان عنه في إطار مقترح تمت إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وزاد التامك بالقول إنه في انتظار ذلك ستواصل المندوبية العامة جهودها وفق الإمكانيات المتاحة للرفع من الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون، مبرزا حرصها على تمكين السجناء من جميع حقوقهم الأساسية.
