يتخبط الوضع الحقوقي في الجزائر بين نظام يخرص الأصوات المعادية له وحراك شعبي متواصل لرفع الحيف على الطبقة المتوسطة في البلاد.
وفي تقرير لمؤشر التقدم الاجتماعي، تذيلت الجزائر حسب ما نقلت الصحيفة الجزائرية، الترتيبات في عدد من المجالات الحقوقية، مؤكدة تقارير سابقة لمؤسسات دولية نبهت إلى تدهور الوضع الحقوقي في البلاد.
مؤشرات تفضح النظام
واستندت الصحيفة الجزائرية “ألجيري بارت” في مقال حول الوضع الحقوقي في البلاد، إلى معطيات كشفها مؤشر التقدم الاجتماعي الذي يعتبره الخبراء الدوليون الأكثر تقدما ومصداقية.
ونقلت الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بارت” عن تقرير المؤشر، أن الجزائر تعد من بين أسوأ البلدان مرتبة في العالم فيما يتعلق بحرية التعبير، حيث تحتل المرتبة 119 عالميا في هذه الفئة.
أما فيما يتعلق بالحقوق السياسية، تضيف الصحيفة نقلا عن تقرير المؤشر الدولي، فهي الأخرى مضطهدة في الجارة الشرقية حيث تحتل الجزائر الرتبة 124 في العالم.
وأبرزت “ألجيري بارت”، أن الولوج إلى العدالة من بين الإشكاليات الكبرى في الجزائر حيث تحتل المرتبة 108 عالميا من بين 167 دولة تم تقييمها من خلال مؤشر المحاكمات الاجتماعية، حيث يقيم هذا المؤشر الأداء الاجتماعي والبيئي للدول على أساس الناتج المحلي الإجمالي.
حقوقيون مدانون بالإرهاب
وفي السياق ذاته، قال كريم سالم، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أول أمس الجمعة (11 نونبر) بجنيف، إن حوالي 260 شخصا تمت متابعتهم قضائيا في الجزائر، بتهمة ممارسة أعمال إرهابية دون أن يشاركوا في أية أعمال عنف.
وأكد كريم سالم، منسق المغرب الكبير في المركز، الذي يتمتع بوضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، أن الضحايا شاركوا في نشاطات سلمية، اتفق المقررون الخاصون للأمم المتحدة ومختلف الآليات الحقوقية الأممية، على أنها لا تدخل ضمن تعريف الفعل الإرهابي، مفندا مزاعم الدولة الجزائرية بعدم وجود تعريف موحد للإرهاب.
وتحدث الناشط الحقوقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الندوة التي نظمها مركز القاهرة بعنوان “الجزائر.. إنكار الديمقراطية”، بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل للجزائر، عن تحرشات قضائية ضد الناشطين وتضييق ممنهج على العمل الجمعوي والنقابي مع عدم التجاوب مع مطالب الزيارات الأممية.
وأكد كريم سالم، أن الوضع الحقوقي يسجل تدهورا تجسده كذلك حالات الاختطاف التي استهدفت ناشطين من أقليات عرقية ودينية، مسجلا بالمناسبة أن الضغوط الخانقة على نشطاء الحراك تفاقم خطر التوجه نحو الراديكالية، وهو ما توظفه السلطات أيضا لتبرير التدخل القمعي.
