طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بفتح بحث قضائي حول تداول صور حميمية لفتيات على منصات التواصل الافتراضية.
ودعت الجمعية، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، رئاسة النيابة العامة باعتبارها الجهة القضائية المختصة إلى فتح تحقيق معمق حول حيثيات هذه الأفعال لما تشكله من جرائم خطيرة، مطالبة السلطة التنفيذية بابتكار تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي في سباق المجهود الحكومي لسن سياسة وطنية ناجمة للسيادة الرقمية.
وقالت الجمعية، إنها “تابعت منذ الساعات الأولى ليوم الثلاثاء (6 فبراير) انتشار خبر نشر المئات من الفيديوهات والصور تهم نساء وفتيات قاصرات داخل الفضاءات الخاصة، معلنة تشكيلها “لجنة داخلية لتتبع ما يجري”.
وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على “قدسية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين وهو الأمر الذي يؤكده الدستور المغربي ومجموع الاتفاقيات الدولية التي انخرط وصادق عليها المغرب وتترجمه التشريعات القانونية الوطنية، في مقدمتها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار في البشر ولا سيما القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
ونبهت الجمعية إلى “مدى خطورة الأفعال المرتكبة و المتعلقة بقرصنة ونشر صور و فيديوهات خاصة، يمكن أن تدفع النساء والفتيات ضحايا هذه الجرائم إلى التفكير في الاقدام على الانتحار نتيجة للفضح والتشهير الذي طال خصوصيتين. و إثر ذلك، فإن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة”.
ودعت الجمعية الصحافة إلى “لعب أدوارها الحقيقية داخل المجتمع من خلال حسن توجيه ضحايا هذه الجرائم الإلكترونية من النساء والفتيات إلى وضع الشكايات اللازمة لدى الجهات الأمنية والقضائية المعنية”.
وطالبت الجمعية النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى المساهمة بإيجابية في حماية الحياة الخاصة للضحايا من خلال عدم تعميم الصور والفيديوهات، لما يشكله من عناصر مادية لأفعال جرمية تدخل في نطاق التجريم الجنائي.
