أجرى وزير الداخلية، يوم السبت (2 غشت) 2025، اجتماعين متتاليين مع قادة جميع الأحزاب السياسية، خُصِّصا للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب سنة 2026.
ويأتي ذلك تفعيلًا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري، ودعا إلى اعتماد المنظومة القانونية المؤطرة لها قبل نهاية السنة الجارية، مع تكليف وزير الداخلية بالسهر على حُسن تنظيمها وإجراء المشاورات السياسية الضرورية.
وثمّن قادة الأحزاب، بمختلف توجهاتهم، القرار الملكي المتعلق بالشروع المبكر في التحضير لهذا الاستحقاق، مؤكدين أهمية المقاربة التشاورية التي تميز تدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمغرب.
وقد خُصِّص اللقاء لدراسة القضايا الأساسية المتعلقة بالإعداد العام للانتخابات المقبلة، وسط أجواء طبعها الحس الوطني والمسؤولية السياسية المشتركة، مع التأكيد على ضرورة إنجاح هذا الموعد لما يمثله من تجسيد للنموذج الديمقراطي المغربي.
وبحسب ما تم الاتفاق عليه، سترفع الأحزاب السياسية إلى وزارة الداخلية، قبل نهاية غشت، مقترحاتها بشأن الإطار المنظم للانتخابات التشريعية. وستُعرض التدابير التشريعية المقترحة خلال الدورة البرلمانية الخريفية، بهدف اعتمادها قبل نهاية سنة 2025.
