عبّر نادي المحامين بالمغرب عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”الانتهاكات الإجرائية” في قضية الدولي المغربي أشرف حكيمي، بعد طلب النيابة العامة الفرنسية إحالته إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب.
واعتبر النادي أن المسطرة شابتها اختلالات تمس جوهر المحاكمة العادلة، أبرزها فتح التحقيق دون وجود شكاية رسمية أو تقرير طبي أو خبرة نفسية، وبالاعتماد فقط على تصريح، في غياب أي أدلة مادية مباشرة مثل الشهود أو الفحوصات.
وحسب البلاغ نفسه، خضعت هذه القضية خضعت لـ”ضغط إعلامي” بعيدًا عن الحياد المفترض، ما يُعد خرقًا صريحًا للمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن الحق في محاكمة عادلة. كما أشار إلى أن مرور أكثر من سنتين ونصف دون حسم القضية يخرق مبدأ الآجال المعقولة، معتبرًا أن العدالة البطيئة هي عدالة منفية.
وأكد البيان أن تكييف الوقائع وفق الفصل 222-23 من القانون الجنائي الفرنسي يطرح تساؤلات قانونية جدية، لعدم توفر العناصر المادية المفترضة في الجريمة، كالتهديد أو العنف أو المفاجأة، مشيرًا إلى أن “مبدأ الشك لفائدة المتهم” تم تجاهله بشكل واضح.
وفي سياق موازٍ، أعلن نادي المحامين عن تشكيل لجنة ملاحظة مستقلة لمتابعة المحاكمة، بهدف ضمان احترام قرينة البراءة والمعايير الدولية لحقوق الدفاع، وسط ترقب لقرار قاضي التحقيق بشأن الإحالة أو الحفظ.
