أسماء الوكيلي
جدد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، تمسكه بـ”إصلاح عميق” للقانون الجنائي، والذي يعيش مشروع تعديله حالة بلوكاج منذ سنوات في مجلس النواب.
وحسب ما نقل عنه الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، شدد الوزير على أنه “لا مجال لأي إصلاح جزئي في مجال منظومة العدالة، حيث نعمل على إصلاح جذري عميق، ونعمل من أجل قانون جنائي حديث ينهل من قيم الحداثة ويحمي المرأة وفق روح متجددة ومنهجية شاملة تستوعب جميع الإشكالات”.
وأوضح بنعبد القادر أن وزارته “بصدد وضع اللمسات الأخيرة على عدد من المقتضيات القانونية الجديدة في المادة الجنائية من شأنها تعزيز حماية المرأة وضمان كرامتها”، من قبيل “تجريم الكراهية بسبب الجنس، وتجريم الإكراه على الزواج، وتجريم الإهمال والترك والإخلال بواجبات الزوجية لمدة تتجاوز 04 أشهر، وتجريم تبديد الزوج لأمواله بقصد الإضرار بزوجته والتحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن والمستحقات المترتبة عن الطلاق أو اقتسام الأموال المشتركة”.
