قدم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين (26 يوليوز)، حصيلة عمل اللجنة الوطنية واللجان الدائمة المتخصصة، بصفته رئيس الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وناقش أمزازي، خلال الإجتماع الذي ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، “السيرورة التشريعية لتنزيل مشاريع القانون الإطار، 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والذي دخل حيز التنفيذ في 19 غشت 2019 إلى غاية شهر ماي 2021”.
هذا واعتبر الوزير، أن مشاريع القانون الإطار، توجت بـ”دخول القانون رقم 79.19 حيز التنفيذ، بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وكذا القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، حيز التطبيق، وذلك بعد المصادقة عليهما من لدن مجلسي البرلمان”.
وأفاد بلاغ للوزارة، أن المسؤول الحكومي أشار إلى “مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي و مشروع مرسوم 2.20.472 بشأن دروس الدعم التربوي، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، بالإضافة إلى مشروع مرسوم رقم 2.20.474 المتعلق بالتعلم عن بعد”.
وخلص المتحدث، إلى أن “إحداث اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإرساء هياكلها ولجانها المتخصصة الدائمة، قد مكن من الاشتغال وفق رؤية جامعة تستحضر في ممارسة مهامها الأهداف الكبرى للإصلاح”، مبرزا في ختام تقديم حصيلته أن “تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مازال يحتاج إلى المزيد من الدعم والمؤازرة، في الجانب المتعلق بتعبئة الموارد الكافية والقارة وتوفير الوسائل اللازمة للتمويل وتنويع مصادره بإسهام الفاعلين والشركاء الآخرين”.
