محمد المبارك
انتشرت حملة مقاطعة بعض العلامات التجارية، من داخل مجموعات على على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، مساء يوم الجمعة الماضي (20 أبريل)، ومنذ ذلك الحين، وهي تثير العديد من ردود الفعل.
الحملة استهدفت علامات تجارية تعتبر رائدة في مجالها في المغرب، ويعتزم مطلقو الحملة مقاطعة هذه الماركات لمدة شهر كامل، باعتبارها “الأقوى في السوق والمتحكمة في الأسعار” على حد زعمهم.
ولقيت هذه الحملة مساندة من طرف مجموعة من الرواد، الذين نشروا صورا يظهرون فيها مقاطعتهم للعلامات التجارية المستهدفة بالحملة، بتصوير علامات منافسة، أو بصور أخرى تظهر مقاطعتهم، وحتى بعض البقالين، وضعوا صورا لثلاجاتهم وهي فارغة من الماركات المستهدفة بالحملة.
ومن جهة أخرى، استنكر نشطاء آخرون هذه الحملة، معتبرين أنها تحمل “طابعا سياسيا، وأنها مؤامرة ضد شخصيات معينة”، مدعين أنها “لو كانت بحسن النية لاستهدفت المنتوجات بصفة عامة، وليس علامات تجارية بالاسم”، ودافع بعضهم عن الشركات المستهدفة مشيرين إلى دورها في إنعاش الاقتصاد الوطني وفي تشغيل آلاف المغاربة.
الحملة قسمت نشطاء الشبكات الاجتماعية بين مؤيد ومعارض، وأشعلت صراعات بين الطرفين، وصلت حد خوض هجومات منظمة وتبادل الاتهامات، باتهام المقاطعين بـ”تهديد الاقتصاد الوطني”، ونعت غير المقاطعين بـ”الخيانة والتخلف عن خدمة الصالح العام”.
في المقابل، فضل آخرون التزام الحياد، بداعي أن المقاطعة “كانت في البداية مجرد فكرة من مجموعة من الشباب، لكن بعض الأطراف قامت بالركوب عليها واتخذت منها وسيلة لتصفية حسابات سياسية”.
