فجرت قضية ابتزاز البوليساريو أسرة إسبانية، ماديا، مقابل عودة ابنتهم بالتبني، الصحراوية فيلح منت شهيد منت لعروسي، إلى إسبانيا، فضائح من العيار الثقيل تورط الجماعة الانفصالية وحاضنتها الجزائر في جرائم الاتجار في البشر.
وفي منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، كشف منتدى دعم الحكم الذاتي بمخيمات تندوف، المعروف اختصارا بـ”فورساتين”، أن “قضية الفتاة فيلح لعروسي كانت سببا في خروج العشرات من العائلات عن صمتها، ونفضت الغبار عن مئات القضايا التي لا تزال قائمة لمئات الأطفال الصحراويين الذين تم بيعهم والمتاجرة فيهم صغارا، مثل ظهور عائلة تتهم مسؤولا دبلوماسيا ببيع ابنها، حيث أعلنت سيدة يوم أمس أن ممثل جبهة البوليساريو بلاريوخا المدعو محمد لبات مصطفى، طلب من العائلة تسجيل ابنهم في برنامج العطل الصيفية وتكلف بجميع الاجراءات، وبعد انقضاء العطلة سألت العائلة عن ابنها، فطلب منهم تركه لمدة شهرين بإسبانيا لتلقي العلاج”.
وبعد انقضاء المدة، يضيف المنتدى، أصبح القيادي في العصابة الانفصالية يتحجج ويعطي الأعذار، ولم تستطع العائلة استلام ابنها، الذي مر على مغادرته المخيمات قرابة الخمس سنوات، ليتبين أن المسؤول الدبلوماسي قام ببيع الطفل لإحدى العائلات دون مشورة عائلته، وهو أمر خطير يفضح كيف يتاجر قياديو عصابة البوليساريو بالأطفال والنساء، وسط تواطء وصمت جزائري رهيب.
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه “بعد شيوع خبر الاختطاف، والأهم انكشاف أمر شبكة التهريب الدولية والاتجار في البشر العاملة تحت إشراف عصابة قيادة البوليساريو، قامت السلطات الجزائرية في محاولة للتستر على صنيعتها، بمنع سفر الفتاة الصحراوية الى إسبانيا، وأعادتها الى المخيمات”.
وشدد المنتدى الحقوقي، على أن “الاختطاف والاحتجاز القسري، والحرمان من حرية التنقل ، وبيع الأطفال واستغلال النساء، كلها جرائم ضد الانسانية ارتكبت داخل الأراضي الجزائرية، في انتهاك واضح وملموس لبروتوكول باليرمو، الذي يُعرف بالرسم الكامل باسم بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة تجارة الأشخاص، خاصة النساء والأطفال، وهو إطار دولي أُقر في عام 2000 تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي صادقت و انضمت إليه الجزائر في 9 مارس 2004”.
