قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن مجلس الأمن الدولي أكد أن طاولة المفاوضات هي الآلية الوحيدة لحل قضية الصحراء.
وأشاد بوريطة، خلال ندوة صحافية عقدها مساء اليوم الجمعة (29 أكتوبر)، بقرار مجلس الأمن القاضي بتمديد مهمة “المينورسو” في الصحراء لعام إضافي، واصفا إياه بـ”القرار المهم”.
واعتبر الوزير أن مجلس الأمن بعث بعبر تقريره الأخير “خمسة أجوبة للأطراف المعنية بالنزاع”، ويتعلق الأمر بالجزائر وجبهة البوليساريو.
الجواب الأول، يبول بوريطة، “مرتبط بإثارة مسألة وقف إطلاق النار، إذ عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه بشأن إنهاء وقف إطلاق النار من قبل جبهة البوليساريو التي قالت رسميا بأنها لم تعد ملزمة بوقف إطلاق النار”، مشددا في هذا السياق على أن “المغرب ملتزم على أعلى مستوى بوقف إطلاق النار، وأن هذا القلق الأممي رسالة لمن يحاول اللعب بوقف إطلاق النار”.
أما الجواب الثاني، حسب الوزير، فهو تأكيد مجلس الأمن على استقرار الوضع في معبر الكركرات، وهي “رسالة قوية للجزائر بأن المجتمع الدولي لن يسمح بالمساس باستقرار هذه المنطقة”.
ويتعلق الجواب الثالث “بإقرار مجلس الأمن بأن صيغة الموائد المستديرة هي الصيغة الوحيدة المناسبة لرعاية الحوار السياسي بمشاركة جميع الأطراف”، وفق ما جاء على لسان بوريطة.
والجواب الخامس يتمثل، حسب وزير الخارجية، في إجابة قرار مجلس الأمن عن “الهدف من المسلسل السياسي لتسوية النزاع، حيث كانت محاولات لإحياء خطط قديمة ومبتذلة، وكان ضغط، وابتزاز لتغيير فقرات تحدد ماهية الحل، والتي تقول إن الحل يجب أن يكون واقعي عملي قائم على التوافق، وهي كلمات تخيف الأطراف الأخرى، لأنها تأكيد على مقترح الحكم الذاتي، وتبعد كل ما ليس فيه توافق”.
أما الجواب الخامس، يقول بوريطة، فيرتبط بمكتسبات المغرب من القرارات الأخيرة، “إذ كانت محاولات للمس بهذه المكتسبات، ولكنها كلها متضمنة في القرار، ومنها الحكم الذاتي كحل واقعي عملي وذو مصداقية، وكانت هناك محاولات حول حقوق الإنسان، ومناورات أخرى، ولكن لم تطرح في القرار”.
وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022”.
وكان مجلس الأمن الدولي صوت، اليوم الجمعة، بأغلبية أعضائه على قرار جديد حول الصحراء، جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”، لمدة عام كامل إلى غاية 31 أكتوبر 2022.
القرار رقم 2602 لمجلس الأمن حظي بموافقة 13 عضوا وامتناع كل من روسيا وتونس، وبتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثًا، ودعا إلى استئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه ومقبول من جميع أطراف النزاع.
