• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الأحد 04 أبريل 2021 على الساعة 12:37

بوح الأحد.. المغرب و الإدارة الأمريكية، صراع تبون مع شنقريحة،  ترقية عبد النبوي  وسقوط الباكوري…

بوح الأحد.. المغرب و الإدارة الأمريكية، صراع تبون مع شنقريحة،  ترقية عبد النبوي  وسقوط الباكوري…

في بوحه لهذا الأحد، يفتتح أبو وائل الريفي عموده بالتقرير الأمريكي الخير حول حقوق الإنسان و يحلل وضعية الجزائر على ضوء عودة شد الحبل بين تبون ورئاسة الأركان ويتوقف عند تعيين محمد عبد النبوي على رأس السلطة القضائية، كما يبين حقيقة منع الباكوري من مغادرة التراب الوطني.

يبين أبو وائل كيف أخرس تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأفواه المعادية للمغرب في الداخل وفي الخارج، بعدما أشاد بتفاعل القطاعات المعنية و في مقدمتها النيابة العامة و الأمن بادعاءات التعذيب و كيف أحيلت القضايا على القضاء بعد اتخاذ إجراءات تأديبية في حق بعض الموظفين.  ولم يفت المحلل أن سير إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية اعتبر الصحراء جزءا من التراب الوطني المغربي داعيا إلى ضرورة تعيين مبعوث جديد للأمين العام مكلف بقضية الصحراء. وقد أشار كاتب بوح الأحد إلى الإعلان عن ترشيح وزير خارجية البرتغال لهذا المنصب.

أبو وائل يؤكد أن الجزائر و البوليساريو يتجهان إلى رفض هذا الترشيح، رغم أن المغرب لحد الآن لم يعلن عن موقف رسمي من هذا الاقتراح، لكن يتجه إلى قبوله من أجل إعادة تنشيط الدور الأممي لإقفال الملف على أساس ترجيح كفة الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب كحل واقعي للنزاع. ويوضح المحلل أن الجزائر تدفع ربيبتها الإنفصالية للمناوشات العسكرية و لم تفهم أن الجدار آمن و أن القوات المسلحة الملكية ستتصدى لكل المحاولات البائسة لاختراق الجدار.

وفي تحليله للوضعية في الجزائروفي ظل استمرار الانتصارات الدبلوماسية المغربية، ، يكتب أبو وائل: “تتوالى انتكاسات البوليساريو في ظل شد الحبل بين الرئيس و الجنرال سعيد شنقريحة، فمحيط الرئيس لم يعد يكتم غيضه من تراجع نفوذ الرئيس داخل وزارة الدفاع لفائدة رئيس الأركان الذي استغل غياب الرئيس لمدة أربعة أشهر و عدم قدرته على ممارسة الحكم من أجل التحكم الكامل في وزارة الدفاع بدعم من الرئيس الجديد للمخابرات الخارجية.

فمحيط الرئيس يتخوف من إعادة سيناريو القايد الصالح مع بوتفليقة على ضوء إستمرار الإحتجاجات في الشارع الجزائري و التي تستهدف الرئيس شخصيا من خلال تقديمه كواجهة للمؤسسة العسكرية التي تتحكم فيه بالكامل، لهذا يضغط محيط الرئيس لدفع الرئيس لإتخاذ قرارات لتحجيم دور شنقريحة و إذا ٱقتضى الحال تعيين رئيس جديد للأركان “على قد يد الرئيس”، يبين من خلالها أنه الآمر الناهي في البلاد. محيط الرئيس ينظر بعين الريبة إلى تلكأ الدرك الوطني الجزائري في حماية الوزراء في مواجهة الإحتجاجات أثناء تنقلهم في الولايات و إلى إعلان تورط ثلاثة وزراء من بينهم وزير الداخلية و وزيري السكنى و الصناعة في قضايا جنائية و تجاوزات مالية متعلقة بتدبيرهم لقطاعاتهم و هم من رجال ثقة الرئيس…

أزمة الثقة بين الرئيس و رئيس الأركان يحدد مستقبلها تملل الشارع الجزائري، لهذا يراهن الرئيس الجزائري على ماكينة إعلامية دعائية من الخارج، و يسعى إلى خلق تلفزة و مواقع إعلامية في باريس يشرف عليها السفير الجزائري في فرنسا بعيدا عن نفوذ الجنرالات من أجل إعادة ترميم صورة الرئيس لدى الشارع الجزائري و الحد من نفوذ الجنرالات في الإعلام.

فهل ينجح تبون في كل هذا أم أن مرحلته الإنتقالية وصلت النفق المسدود في انتظار من يتغدى بالآخر في مربع الحكم بحثا عن توازنات جديدة قد تدفع العسكر إلى إحتلال الواجهة من جديد؟”

وبخصوص تعيين الدكتور محمد عبد النبوي على رأس السلطة القضائية، يوضح أبو وائل أن هذا التعيين يشكل ترقيته له كرئيس منتدب للسلطة القضائية التي يرأسها جلالة الملك، وهي أعلى مسؤولية في هرم السلطة القضائية التي تقع تحت سلطتها حتى رئاسة النيابة العامة. “تعيين محمد عبد النبوي في منصبه الجديد هو اعتراف بنجاحه في إدارة رئاسة النيابة العامة من خلال تحديثها و رقمنة دواليبها و سرعة تفاعلها مع قضايا المواطنين، و هو نجاح أهله لتولي رئاسة السلطة القضائية بالإنتداب لتوسيع ورش إصلاح القضاء، لأنه يملك كل المؤهلات من أجل إنجاحها و أهمها نظافة اليد و الحرص الدائم على استقلال مؤسسة القضاء و نزاهة الجسم القضائي، و هو الورش الذي لعبت فيه مؤسسة النيابة العامة الدور الأساسي في المرحلة الأخيرة دفاعا عن القانون.”

وبخصوص خبر منع مصطفى الباكوري من مغادرة التراب الوطني، يرجح أبو وائل أن الأمر يتعلق بتدبير الشأن العام. ويذكر بأن “الباكوري يوجد على رأس أكبر جهة في المغرب، لكن الأهم هو أن الباكوري بريء من كل شيء إلى أن تثبت إدانته و على الأقل علينا أن ننتظر نهاية البحث الذي أمرت به النيابة العامة و قرارها بالمتابعة من عدمه، لأنه إذا كانت هناك حقيقة غضبة ملكية فلماذا لم يتم إعفاؤه لأن الباكوري لازال يمارس مهامه على رأس “مازن” وأن الغضبة المفترضة مرت عليها ستة أشهر.”

لقراءة بوح الأحد كاملا : عودة شد الحبل بين تبون ورئاسة الأركان، ليالي رمضان في ظل حضر التجول الليلي وشبح الموجة الثالثة من الفيروس، وحقيقة منع الباكوري من مغادرة التراب الوطني وأشياء أخرى …