كشف شكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي، أن اللجنة عقدت العديد من المشاورات وجلسات الاستماع والزيارات الميدانية وصل عددها إلى 180 جلسة، تم خلالها لقاء أكثر 1200 شخص، إضافة إلى آليات التشاور الموسعة التي ساعدت اللجنة في تلقي مشاركات عبر منصة اللجنة (كمساهمة الطلبة والتلاميذ) ما مكن من التوصل بـ6200 مساهمة.
وأكد بنموسى، في جلسة صحافية عقدها عن بعد، صباح اليوم الثلاثاء (14 يوليوز)، أن اللجنة لم تنهي تقريرها بعد، قائلا: “باقي ما عندناش تقرير نهائي، باقي 6 شهور من أشغال اللجنة، ولكن ممكن نعطيو لمحات”.
واعتبر بنموسى أن المهلة التي تفضل الملك محمد السادس بمنحها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، لمدة ستة أشهر إضافية، لتقديم التقرير النهائي للجنة، “هذه المدة ستساعد اللجنة على إعادة إطلاق المشاروات وتوسيع دائرة المشاورات التي توقفت شيئا ما خلال فترة الحجر، وسيكون هذا التمديد فرصة للجنة للتعميق التفكير في عدد من مكونات النموذح التنموي”.
وأوضح المتحدث أن وباء كورونا “كان له تأثير على طريقة عمل اللجنة، لكنها استمرت في عملها وبكثافة أكبر، باستخدام وسائل التواصل عن بعد، ولكن هاد جعل الاتصالات اللي كانت والزيات الميدانية ما كانتش بنفس الوتيرة، واخا حاولنا من خلا المنصة الرقمية، والورشات عن بعد تجاوز المشكل”.
وأضاف بنموسى: “الوباء كان عندو أثار حتى على تصورات الموطنين، وأولوياتهم، في عدد من الميادين، ولاحظتو خلال هاد الفترة مواضع كان عندها أهمية خاصة، كالتعليم والصحة والبحث العلمي والصناعة الوطنية، ودور الدولة وأهميته، أو مواضيع عندها علاقة بالرقمنة، لأن الوباء سرع هاد الرقمنة”.
وأبرز رئيس لجنة النموذج التنموي أن النتائج الأولية لعملية الإنصات واللقات الميدانية التي عقدتها اللجنة “بينات أن الموضوع اللي كيرجع بقوة هو موضوع الثقة، هو اللي عندو أولية بين المواضيع المطروحة سواء من طرف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمواطنين”.
وقال بنموسى إن انتظارات المواطنين يمكن تقسيمها إلى 3 محاور، المحور الأول يتعلق بالعدالة الترابية، قائلا “هنا كنلقاو موضع إعادة الاعتبار للقضايا الاجتماعية والترابية في التنمية (التعليم الشغل التغطية الصحية، الشعور بالتهميش رفض منطق الإعانة شعور قوي باللامساواة)”.
أما المحور الثاني، حسب بنموسى، فيتعلق بمحور الحريات العامة والمشاركة السياسية، حيت أوضح رئيس لجنة النموذج التنموي أن “الملاحظ أن عدد من الأطراف تشير إلى الفرق الموجود بين القوانين وطريقة تنزيلها، وكيرجع بقوة موضوع الحكامة وعلاقته بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والريع والرشوة وتضارب المصالح، وكيرجع موضوع تعزيز الحريات وتقوية المشاركة في الشؤون العامة والمحاسبة، وهاد الشي كيدخل فانتظارات الأطراف اللي تم الاستماع ليها”.
أما المحور الثالت، فهو التنمية الاقتصادية، الذي قال بنموسى بخصوصه إن “عدد من المواطنين كيتحدثو على المساطر المعقدة، والإجراءات التميزية الموجودة بعض الأحيان، ومن الانتظارات يكون عندنا اقتصاد يحافظ على الثروات الطبيعية كالماء، اقتصاد ينبني على تجويد الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن كل المواطنين الذين ساهموا في اللقاءات التي عقدتها اللجنة “واعين بأن المغرب عندو المؤهلات وإمكانات هائلة واعتبروا أن المغرب في حاجة إلى جرأة كبيرة وقدرة على المبادرة لجعل هاد الإمكانات تعطي فرص جديدة لتنمية”.
وأكد المتحدث أن هناك تأكيد أيضا على ضرورة “رفع الثقة في النفس والبلد وفالمستقبل، وهناك تأكيد بأن المغرب غني بنسائه ورجالة وشبابه وهناك رغبة في المشاركة والمساهمة وبناء مغرب الغد، وتأكيد على الوعي بأن عامل الوقت هو عال أساسي في كل مشروع تنموي لبناء المستقبل”.
