أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن “تقدم” الحوار مع النقابات بشأن النظام الأساسي.
وقدم بنموسى، خلال استضافته في برنامج “بدون لغة خشب”، على إذاعة “ميد راديو”، اليوم الجمعة (22 دجنبر)، تبريرات الوزارة لرفضها الجلوس إلى طاولة الحوار مع التنسيقيات.
وقال الوزير: “اعتبرنا أنه خاص يكون مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهادا ما كيمنعش أن هاد النقابات فالوفود ديالها تضم أعضاء من تنسيقيات، ولكن الحوار يكون مؤسساتي، لأن النقابات الأكثر تمثيلية هي اللي خاصها تكون حاضرة وتناقش وتدافع على النقاط الأساسية”.
وأضاف المتحدث: “فتحنا حوار مباشر مع خمسة نقابات، انطلق الحوار منذ تعيين الحكومة إلى حين التوصل إلى اتفاق 14 يناير 2023، ومن بعد نقابة انسحبت وما وقعاتش الاتفاق، واستمر الحوار مع 4 نقابات”.
وتابع: “اعتبر أن كل النقابات يمكنها تحضر معها ممثلين من هاد التنسيقيات فالوفود ديالها، ولكن الحوار خاصو يكون مع مؤسسات عندها تمثيليات ديالها، ماعندنا حتى اعتراض يحضرو تنسيقيات ضمن الوفود”.
وردا على سؤال حول أين وصل الحوار الآن مع النقابات، قال ضيف “بدون لغة خشب”، “نحن في مفترق طرق، لأن هاد الأزمة دامت لأسابيع، ونحن بداية ديال مسلسل جديد يمكن افتح الطريق للرجوع للاقسام من جديد، في إطار حوار مفتوح وجدي مع الأطراف المعنية”.
وعدد بنموسى سياقات هذه الأزمة، مشيرا إلى أنها “انطلقت في ظروف ديال التراكمات والوعود وأزمة وعود كانت بين أطر المنظومة والحكومة، وجات في سياق وضعية اجتماعية تتجعل الأستاذ كعتبر ظروف المادية ما بقاتش كتعاون يدير الدور ديالو كيف كان، وهناك أيضا سياق ديال التعامل الميداني داخل الأجهزة، واللي أحيانا كتكون معاملة كيعتبروها فيه مس بالكرامة ديالهم”.
وعبر الوزير عن تفهمه وضعية رجال ونساء التعليم، قائلا: “هاد القطاع ما يمكنش تشتغل فيه يلا ما فهمتيش رجال ونساء التعليم، وكيفاش نواكبهم باش يشتغلو فظروف أحسن، يلا ما فهمناش وضعية الأستاذ المهنية والنفسية ما يمكنش كوزارة ننجحو فهاد الإصلاح”.
وأشار الوزير إلى أن النظام الأساسي “جاء لحل بعض الإشكالات، وكانوا لقاءات مع النقابات أسفرت عن اتفاق 14 يناير، وهاد الاتفاق ما حلش الملفات كاملة بحال الأجور والملفات الفئوية، وهاد الأزمة خلات هاد الملفات تاخد مكانها في الحوار اللي تمت فيه الاستجابة لعدد من الانتظارات”.
وجوابا على سؤال حول ما إذا كانت الوزارة قد تسرعت في إخراج النظام الأساسي، قال الوزير: “حنا كنا درنا التزامات وتنزيلها كان ضروري، وبعض هاد الالتزامات كانت مرتبطة بقانون المالية، وكان اتفاق مع جميع الأطراف باش فبداية الموسم الدراسي يتم تنزيل النظام الأساسي”.
وأضاف: “النظام الأساسي كانت فيه مشاكل اللي مطروحة فوق الطاولة، وهاد الأزمة بينات أنه خاص يكون تعامل مع كل الجوانب المتعلقة برجال ونساء التعليم، ومن بينها فتح ملفات فئوية وجانب الأجور وجانب الإصلاح”.
