تم توقيع عقود تمويل 44 مشروعاً للبحث والتطوير والابتكار الصناعي و5 وبرامج تعاقدية خاصة بالحكومة وأقطاب التنافسية والابتكار، من طرف الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وحاملي المشاريع ورؤساء أقطاب التنافسية والابتكار، وذلك خلال مراسم جرت يوم الجمعة (22 دجنبر) بالرباط، بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وشكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتندرج عقود تمويل مشاريع البحث والتطوير والابتكار الصناعي في إطار برنامج دعم الابتكار الصناعي الممول من خلال صندوق دعم الابتكار الذي يتوخى دعم المشاريع الصناعية والمجالات التكنولوجية المرتبطة بالصناعة، وخاصة ما يتعلق بمهن المستقبل.
ولدى ترحيبه بجودة وإمكانات أقطاب التنافسية والابتكار وحاملي مشاريع البحث والتطوير الخاصة بالابتكار الصناعي، أكد رياض مزور قائلا إن: “الابتكار والبحث والتطوير رافعة لا محيد عنها لتعزيز السيادة الصناعية لبلادنا.
ومن شأن توقيع هذه العقود أن يسمح بتعزيز منظومتنا الصناعية الوطنية للابتكار، وتسريع الارتقاء النوعي للمنتجات الحاملة لعلامة “صُنع في المغرب”، وتحسين الاندماج المحلي وضمان التطوير التكنولوجي للصناعة الوطنية، وهذا طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس”.
وتشكل هذه المشاريع الأربعة والأربعين الدفعة الثانية التي تم اختيارها في أعقاب الإعلان عن طلب اقتراح المشاريع المتعلق بالبرنامج المذكور الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 273 مليون درهم. بينما تبلغ منحة الابتكار الممنوحة من قبل الدولة من خلال صندوق دعم الابتكار زُهاء 114 مليون درهم.
يذكر بأن الدفعة الأولى كانت تتعلق بـ 14 مشروعًا وقد تم توقيع عقود تمويلها خلال شهر يوليوز 2023. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 50 مليون درهم، 28 مليون درهم منها منحتها الدولة.
وتتعلق هذه المشاريع الجديدة المختارة، التي تشرف عليها 24 مقاولة صناعية منها 6 مقاولات كبرى و12 مقاولة صغرى ومتوسطة و6 مقاولات صناعية حديثة النشأة، بتخصصات الصناعة الغذائية، وصناعة المنسوجات وصباغتها وتفتيح ألوان الملابس، والكهرباء والإليكترونيك والطاقة والصناعة المعدنية واللوزام التركيبية والطيران والسكك الحديدية وصناعة الأجهزة الطبية المقرونة بالذكاء الاصطناعي، والكيمياء وشبه الكيميائية، ومعالجة المياه وإعادة تدويرها.
وبالنسبة للبرامج التعاقدية الخمسة الموقعة اليوم بين الدولة وأقطاب التنافسية والابتكار فهي تهم قطاعات متنوعة، ويتعلق الأمر بالصناعة السككية،والهيدروجين الأخضر،والتثمين الصناعي للموارد الطبيعية والزراعية، والإلكترونيك، والميكانيكا الإليكترونية (الميكاترونيك) وصناعة المنتجات الغذائية السمكية وتربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية.
وقد تم اختيار أقطاب التنافسية والابتكار هذه إثر الإعلان عن طلب اقتراح المشاريع الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة برسم سنة 2023، في إطار برنامج دعم إحداث أقطاب التنافسية والابتكار المغربية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية. والهدف المتوخّى هو تشجيع انبثاق مشاريع تعاونية مبتكرة ومشاريع البحث والتطوير ذات القيمة المضافة العالية.
يشار إلى أن الدولة خصصت لأقطاب التنافسية والابتكار غلافا ماليا تبلغ قيمته حوالي 160 مليون درهم بالنسبة للفترة 2022-2028. ويبلغ إجمالي الدعم الذي توصلت به الأقطاب التنافسية والابتكار التي باشرت نشاطها منذ إطلاق البرنامج، حوالي 142 مليون درهم.
