دافع شكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي، على الآليتين اللتان اقترحتهما عبر تقريرها العام لمواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد.
وحث اللجنة على اعتماد آليتين، أولهما ميثاق وطني للتنمية لتكريس التزام كافة القوى الحية للبلاد تُجاه أفق تنموي جديد ومرجعية مشتركة، إضافة إلى آلية تحت إشراف الملك لتتبع وتحفيز الأوراش الإستراتيجية وقيادة التغيير.
وشدد بنموسى، خلال ندوة صحافية عقدها، صباح اليوم الأربعاء (26 ماي)، في الرباط، على أن هذه الآلية المقترحة للتتبع والتحفيز ليست بديلة الحكومة.
وقال بنموسى: “هي ماشي آلية بديلة، هي داخلة في إطار الدستور اللي حدد شنو هو الاختصاصات ديال السلط، والتقرير مبني في اطار الدستور الحالي”.
وأضاف المتحدث: “صحيح عندنا واقع سياسي كيجعل الحكومات تتكون من عدد من الأحزاب، وكنعتبروا أن هاد التقرير أو الميثاق الوطني من أجل التنمية ممكن يكون أرضية مشتركة، وممكن يساعد باش يكون ائتلاف حكومي ما يكونش فيه الصراعات ديال شكون دار وشكون ما دارش، ونترفعوا على هاد الجانب باش نهتموا بالسياسات العمومية والتنفيذ ديالها وآثارها على المواطنين”.
وشدد بنموسى على أن إقتراح “آلية التتبع والتحفيز هي آلية ماغتجيش تقرر بدلا عن المؤسسات، هي غتجي كمساعدة لخلق اطار مناسب للتنزيل”، مردفا: “الحكومة عندها مسؤوليتها والأحزاب عندهم دورهم والمجتمع الوطني والقطاع الخاص ولكن فإطار من التناسق بين الأطراف”.
