´قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن الاستقلال يريد أن يكون مشروع تقنين القنب الهندي “مدخلا لمصالحة شاملة، من خلال إصدار عفو شامل على المزارعين المتابعين، وإسقاط جميع المتابعات القضائية في حق المبحوث عنهم، وإلغاء ما ترتب عن ذلك من آثار قانونية تمس لحقوقهم وحرياتهم، في أفق بناء مستقبل جديد مبني على الثقة المتبادلة”.
واعتبر مضيان أن هذا المشروع يعد “مدخلا حقيقيا لبديل اقتصادي واجتماعي لسكان المنطقة، بالنظر للآفاق الواعدة المتعددة والمتنوعة لهذه النبتة، على غرار العديد من الدول الأوربية والأمريكية والأسيوية، حتى تشكل مادة إستراتيجية، ليس فقط من حيث تسريع وثيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضا وأساسا تصبح معها المناطق المعنية قطبا اقتصاديا جذابا، ومصدر إشعاع دولي، بعدما ظلت لسنوات طويلة تعاني من سياسة التهميش والإقصاء”.
من له مصلحة في عرقلة المسروع؟
وقال مضيان، في مداخلته خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء (26 ماي) للتصويت على مشروع الاستعمالات الطبية لنبتة القنب الهندي، “نريد من الجميع الانخراط الفعلي والفعال في تنزيل هذا المشروع التنزيل السليم، والاستثمار الأمثل للفرص الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والتنموية التي يتيحها تقنين نبتة الكيف، في إطار مقاربة تشاركية متناسقة ومتكاملة، تعطي للبعد التنموي لهذا المشروع مدلوله الحقيقي في إطار نموذج تنموي محلي، طموح يروم توطين الوحدات الصناعية بالمناطق المعنية وتشغيل أبنائها، تعزيز البنية التحتية وفك العزلة عن الساكنة، بناء السدود والمتوسطة والكبيرة، خلق مناخ أعمال يضمن للمستثمرين التحفيزات اللازمة لاستقطاب الرأسمال الوطني والأجنبي”.
وتساءل المتحدث: “من له المصلحة في تعطيل هذا المشروع؟ وعرقلة مساره؟ لأن في ذلك استمرارا للخوف والرعب، والمتابعات القضائية (ما يزيد 50 ألف من المبحوث عنهم)، لأن في ذلك تعطيلا للتنمية المحلية المستدامة، وخلق الثروة وفرص العمل، وتحسين دخل المزارعين، لأن في ذلك إبقاءا لوضع قائم، مطبوع بالإقصاء والتهميش، وهدر للزمن الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي”.
واعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن نجاح الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المهام المنوطة بها، رهين بأن يتم تدبير هذا المجال في إطار مقاربة تشاركية مع المزارعين، وبتنسيق معهم بواسطة التعاونيات المنتمين إليها، ما دام الأمر يتعلق بمرحلة جديدة من حياة الساكنة في أفق تحقيق مصالحة حقيقية تضمن التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية، لما فيه خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها الساكنة.
تعديلات الفريق
ولفت مضيان إلى أن التعديلات التي تقدم بها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ضمن هذا المشروع ترمي إلى “إعطاء الأولوية للمناطق التاريخية المعنية، في إطار التدرج ومراعاة العرض والطلب بالنسبة لزراعة وإنتاج القنب الهندي وكذا المشاتل، على أساس أن يتم منح هذه الزراعة في حدود المساحات المخصصة لتلبية الحاجيات المرتبطة بأنشطة أنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية بدل الكميات الضرورية، وذلك من أجل الاستثمار الأمثل للأراضي التي تعتبر المصدر الوحيد لعيش الساكنة المعنية، في إطار حرية استغلال الملكية الخاصة المحمية بمقتضى الدستور”.
ومن أجل صيانة حقوق ذوي الحقوق، وتحصين المنطقة من المضاربات غير المتكافئة والمنافسة غير المشروعة، اعتبر الفريق أنه من حق كل شخص سيحدده القضاء من ذوي الحقوق، الحصول على رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي، شريطة أن يكون المعني بالرخصة من أبناء المنطقة، أو يتوفر على سكن قار لمدة لا تقل عن 15 سنة.
وحتى لا يقتصر دور التعاونيات على عملية التجميع، ارتأى الفريق تقديم تعديل، يستهدف تمكين هذه التعاونيات من إنتاج وتصنيع وتحويل القنب الهندي إلى جانب الشركات، والاحتفاظ لنفسها بكميات محددة من المحاصيل، قصد استعمالها في عمليات الإنتاج الذاتي، باتفاق مع الوكالة والسلطات الحكومية المختصة، إضافة إلى تعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم، في حالة هلاكها كليا أو جزئيا، نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي، وكذا تحديد سعر مرجعي بالنسبة للمحصول الذي يسلمه المزارعون للتعاونيات، على أساس دفتر التحملات، الذي ارتأى الفريق أن يساهم ممثلو التعاونيات المعنية في إعداده إلى جانب الوكالة والسلطات الحكومية المختصة.
وفي إطار تقريب الإدارة من المواطنين، يضيف مضيان، اقترح الفريق أن يكون مقر الوكالة المركزي، بمقر الجهة الداخلة في نفوذها المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، وإحداث فروع إقليمية ومجالية لها.
وبهدف تبسيط المساطر الإدارية، اقترح الفريق آجال بديلة في حالة ما إذا تعذر على المزارعين والمنتجين تسليم المحاصيل، والبت في طلبات الترخيص، وإدلاء الشخص المعني بسحب الرخصة من طرف الوكالة بالملاحظات، وغيرها من الآجال الكفيلة بضمان حقوق المزارعين.
ومن أجل معالجة إشكالية تسوية وضعية بعض الأراضي في علاقتها مع إدارة المياه والغابات، وكذا تثمين هذه الأراضي، اقترح الفريق تمكين الوكالة من القيام بمعالجة التحديد الغابوي، وكذا تعميم التحفيظ العقاري بتنسيق مع السلطات الحكومية والمؤسسات والهيآت المختصة.
وحتى يكون لهذا الإطار القانوني بعده التنموي بالدرجة الأولى، اقترح الفريق حذف العقوبات الحبسية والاقتصار على الغرامات، مادام الأمر يتعلق بمعاملات اقتصادية.
لكل هذه الاعتبارات، قرر الفريق التصويت لصالح هذا المشروع، مع المطالبة بالتعجيل بإخراج النصوص التنظيمية إلى حيز الوجود وأخذها بعين الاعتبار الاقتراحات التي تقدم بها الفريق.
