كشف بلاغ لصندوق النقد الدولي، الاثنين (4 أبريل) في واشنطن، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب، يمنح بموجبه “خط ائتمان مرن” للمملكة، بقيمة 5 ملايير دولار أمريكي.
خط ائتماني لتنزيل الإصلاحات
وأشاد بلاغ صندوق النقد الدولي بمتانة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب وصلابة توازناته المالية، موضحا أنه وبينما عادت الاتفاقات في ظل خط الوقاية والسيولة بالنفع على المملكة في الماضي، “فإن الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن”.
وأردف البلاغ أن هذا الاتفاق سوف يساعد المغرب على “مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية.”
إشادة بالأسس الاقتصادية الوطنية
من جانبها ذكرت أنطوانيت ساييه، النائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالنيابة، في بيان لها، أن البنيات الماكرو اقتصادية للمغرب، وصلابة توازناته المالية والأساسيات الاقتصادية القوية للغاية في المغرب، “سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها الجائحة، وموجتي جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وفي المرحلة القادمة، سوف تظل السلطات المغربية ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء”.
خط ائتماني تفضيلي
وبعدما استفاد المغرب من “خط الوقاية والسيولة” (LPL) بين عامي 2012 و 2020، منح صندوق النقد الدولي المملكة رسميا “خط الائتمان المرن” (FCL)، الذي ينطوي على تسهيلات مشجعة يستفيد منها عدد محدود من البلدان، إضافة إلى ما يتمتع به هذا الخط الائتماني من أساسيات اقتصادية أكثر صلابة بالمقارنة مع خط الوقاية والسيولة. وقد استفادت إلى حد الآن 5 دول من “خط الائتمان المرن”، وهي المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو.
ويكرس نجاح المغرب في الحصول على “خط الائتمان المرن”، الثقة التي يحظى بها لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية للمملكة المغربية، ويعزز ولوج المغرب إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف أفضل، كما يتيح إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، ولها وقع مباشر على المواطنين.
