تتوقع المؤشرات الاقتصادية أن يبلغ عجز الميزانية “77.8 مليار درهم عند متم 2021″، بمعدل “6,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
ويبرز الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، الذي تم تقديمه خلال إجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن العجز “سيتجاوز توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أو 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
هذا وأشار المصدر إلى أنه في متم يونيو، بلغ عجز الميزانية “29,5 مليار درهم مقابل 29 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2020، وهو ما يعادل 41,5 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية لسنة 2021”.
ومن جهة أخرى سجلت المداخيل تحسنا، بحوالي “10,8 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، لبلوغ المداخيل الجبائية بمبلغ 8,3 مليار درهم وتحسن المداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليار درهم”، في حين إرتفعت النفقات الجارية بحوالي “6,6 مليار درهم”، لتستقر الإصدارات برسم نفقات الاستثمار عند مستوى “31,8 مليار درهم”.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، حدد ضمن الأولويات “توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني”، وتعزيز “آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري”، وكذا “إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة”.
