بعد 15 سنة من التقاضي، ظهرت الحقيقة في ملف الملياردير عثمان بن جلون وشخص كان يدعي أنه ابن شقيقه الراحل منير.
وتنفس الملياردير الصعداء خصوصا بعد أن أدانت هيأة المحكمة في استئنافية الدار البيضاء من الدرجة الثانية، أخيرا، منير بن جلون وأمه نعيمة الأزرق، بسنتين حسبا نافذا لكل واحد منهما، مع متابعتهما من أجل التزوير واستعماله في خبر ثبوت النسب.
القضية، التي تصدرت العناوين الأولى في الصحف الوطنية، انتهت بعد توصل هيأة المحكمة بنتائج خبرة جنية (ADN) أجراها المختبر الوطني للشرطة العلمية في الرباط، والتي أثبتت أن منير بن جلون لا تجمعه أية صلة مع الملياردير عثمان بنجلون، حيث أثبتت الخبرة كذب أرملة شقيقه عمر بن جلون، وبالتالي فهو ابن غير شرعي.
وقد خسر رجل الأعمال عثمان بن جلون الدعوى القضائية في المرحلة الابتدائية، إذ قررت هيأة الحكم عدم الاختصاص في الدعوى، لعدم تقدم المطالب بالحق المدني بما يكفي من الوثائق والحجج التي تعزز طعنه في نسب ابن شقيقه.
وكان عثمان بن جلون تقدم بطعن في نسب منير بن جلون ادعى فيه أن هذا الأخير ليس ابن شقيقه عمر بن جلون، وأن والدته نعيمة الأزرق عاقر.
