فرح الباز
على بعد يوم واحد من إصدار الحكم النهائي على الشخصين المتابعين في قضية الاعتداء على “مثلي فاس”، يوم 29 يونيو الماضي، طالبت مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الإجتماعي، بـ”إيقاف كل أشكال التمييز ضد المواطنات والمواطنين، خاصة تلك المبنية على أساس جنسانيتهم ونوعهم الإجتماعي”.
ودعت المجموعة، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، إلى “وقف كل أشكال الاعتقال التي تلحق المثليات والمثليين وبيني الجنس والمتحولين جنسيا على أساس هيئتهم الغير نمطية”، الشيء الذي “يتعارض”، حسب المجموعة، مع ما تنص عليه القوانين الوطنية والدولية.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه “خلافا” لما وعدت به وزارة الداخلية ووزارة العدل حول محاسبة المعتدين، في بيان صدر عنهما حول الموضوع، “فمازال أغلب المساهمين في هذا الاعتداء لم يتابعوا بعد”، مؤكدا على ضرورة “متابعة هؤلاء المتورطين الفارين من العدالة”.
وجددت مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الإجتماعي، دعوتها إلى إلغاء المادة 489 من القانون الجنائي المغربي التي تجرم العلاقات المثلية، معتبرة “أن وجود قوانين تمييزية ضدهم هو سبب من الأسباب التي تجعلهم عرضة للتمييز والاضطهاد المجتمعي، وبالتالي فالمساواة بين الجميع هي الكفيلة بإيقاف هذه الإشكال من التمييز والحيف”.
