استنكرت “لجنة دعم المستخدمة خديجة عبادي ضحية التحرش الجنسي في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية” ما أسمته “الممارسات التعسفية” التي استهدفت الضحية عند التحاقها بالعمل بعد انتهاء إجازتها المرضية.
وقالت اللجنة، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، إن عبادي تم “منعها من طرف عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية، والمتهم بالتحرش، من الالتحاق بالعمل، رغم إصدار المحكمة الإدارية في الرباط حكما قضائيا يقضي بإلغاء قرار المتحرش القاضي بتنقيلها إلى مدينة تازة عقاب تقديمها شكاية تتهمه فيها بالتحرش”.
وأشار البيان ذاته إلى أن المعنية بالأمر “بعد هذا المنع توجهت إلى رئيس المحكمة الإدارية في الرباط الذي عين مأمورة التنفيذ بمرافقة المشتكية إلى مقر عملها لتنفيذ الحكم القضائي القاضي بإرجاع عبادي إلى المنصب الذي كانت تشغله قبل تقديمها لشكاية التحرش الجنسي برئيسها التسليلي، إلا أنه تم منع ضحية التحرش ومأمورة التنفيذ من ولوج مقر التعاضدية، يوم 7 يناير الجاري، في خرق سافر للقانون وتحقيرا لحكم قضائي”.
واعتبرت “لجنة دعم المستخدمة خديجة عبادي” أن “المنع من الالتحاق بالعمل يشكل إعداما وظيفيا لضحية التحرش لا لشيء إلا لأنها دافعت عن كرامتها، كما أنه يعد تحقيرا للقضاء وانتهاكا للقانون”، مطالبة وزير الشغل، محمد يتيم، بـ”التدخل السريع باعتباره الوصي على التعاضدية، من أجل تطبيق القانون وحماية الحقوق الاجتماعية والمهنية لضحية التحرش بمكان العمل، وتمكينها من الالتحاق بعملها”.
كما طالبت اللجنة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، “بممارسة اختصاصاته في هذه القضية التي شابتها عدة اختلالات في مسار ومآل شكاية التحرش الجنسي، وشكاية الاحتجاز والتعنيف، هذه الاختلالات التي شجعت المتحرش بالإقدام على انتهاك الحقوق الاجتماعية لضحيته”.
ودعت رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إلى “التفاعل الإيجابي مع الشكاية التي وجهتها له لجنة الدعم من أجل ممارسة إختصاصاته والتحقيق في قرار حفظ القضية برغم من وجود أدلة وقرائن تثبت الجرم”.
