أسماء الوكيلي
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الأربعاء (13 مارس)، اتخاذ خطوات من شأنها تطبيق عرضها لحل ملف الأساتذة المتعاقدين، بعد أن رفضه المعنيون والنقابات.
وعقدت المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة، اليوم الأربعاء، دورة استثنائية لدراسة التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات والمصادقة عليها .
مصادقة بالإجماع
ومن شأن هذا النظام المصادق عليه أن يمكن الأساتذة أطر الأكاديميات من “الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، حسب ما أفاد بلاغ للوزارة.
وأكد البلاغ ذاته على أن أعضاء مجالس الأكاديميات صادقوا بالإجماع على هذه التعديلات بالنسبة إلى عشر أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وبالأغلبية المطلقة بالنسبة إلى أكاديميتين.
التعديلات
وتتضمن التعديلات المصادق عليها التخلي عن نظام “التعاقد”، ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، مع السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل.
كما تهم التعديلات كذلك تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين، وتطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي
وتتضمن التعديلات الجديدة إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية ضمن أطر الأكاديمية دون الحاجة إلى ملحق العقد، ترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الأكاديمية مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني.
