بدعوة من ولاية الرباط، اجتمع ممثلوا السلطات الولائية والمحلية، أمس الأربعاء (31 ماي)، مع ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم.
اللقاء الذي يعتبر تقنيا بامتياز، كان مناسبة أكد خلالها الكاتب العام لولاية الرباط على رغبة الأطراف جميعِها إيجادَ حلول مشتركة وناجعة لأهم المشاكل العالقة التي تُعرقل السير العادي للقطاع.
وهو الرأي نفسُه، الذي تبناه فرع أرباب المقاهي والمطاعم في العاصمة الرباط، بعد قرار تأجيل الإضراب الإنذاري الذي كان مقررا خوضه يوم أمس الأربعاء (31 ماي).
وأوضح الخازن الجهوي، في تطميناته أن :”مهام الخزينة العامة تتمثل في التحصيل بالدرجة الأولى، وأن لا ربح لها في إغلاق المقاهي بل في استمراريتها كمقاولات تدر الدخل وتخلق فرصا للشغل”
ومثل السلطات الولائية لمدينة الرباط في الاجتماع التقني ،كل من كاتبها العام، والخازن الجهوي،
والمدير الجهوي للضرائب، والنائب الأول لعمدة الرباط، والنائبة المكلفة بقسم الممتلكات، ورئيس قسم التحصيل.
وعن جماعة الرباط مدير المصالح في الجماعة، ورئيسة قسمها الاقتصادي.
وحضر عن جانب الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، رئيس الجامعة، إلى جانب رئيسة فرع الرباط، والكاتبة العامة للفرع، فضلا عن أعضاء ينتمون إلى تمثيلية مختلف أحياء العاصمة.
ومن أهم المحاور المطروحة للنقاش، مراجعة السومة وتسقيفها بالنسبة لاستغلال الملك العمومي، وعواقب غياب القرار التنظيمي لدى جماعة الرباط على المهنبين.
وكان من بين النقاط المطوحة أيضا، حسب التقرير التقني، مراجعة الرسم على المشروبات 10 في المائة في الرباط، ليتساوى على الأقل مع المدن السياحية
التي لا يتعدى فيها الرسم 5 في المائة.
إضافة إلى ذلك، الوضع القانوني لاستخلاص رسم استغلال الملك العمومي، ومسألة منح رخصة استغلال الملك العمومي مباشرة مع رخصة استغلال المقهى، مع تسوية وضعية المهنيين اللذين لا يتوفرون على رخصة استغلال الملك العمومي، رغم تقديمهم طلباتهم للجماعة، حيث أن أي تأخير في ذلك، يجعلهم في وضع المخالف ويعرضهم للتضريب.
