صاحب الإيميلات المجهولة، أو “إبراهيم حركي”، كيغبر حتى كيغبر ويرجع بشي ضوسي جديد على وزير من وزراء التجمع الوطني للأحرار. كيفاش؟
بعد مجموعة من الإيميلات التي تحدث فيها عن ما أسماه “فضائح” كل من محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ولمياء بوطالب، كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، عاد “ابراهيم حركي” من جديد ليهاجم هذه المرة محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.
“ابراهيم حركي” اعتبر أن بوسعيد “يسير في خط متناقض مع الظرفية الاستثنائية وتوجهات الدولة للحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي من خلال قانون مالية 2018 الذي لم يأت بأي قيمة مضافة في هذا الجانب، بل عمق الفوارق بين الأسئلة الاجتماعية وسؤال تكدس الثروات”.
وأشار صاحب الإيميلات المجهولة إلى أن قانون المالية لسنة 2018 “جاء بزيادة مهولة في الرسوم الجمركية، المفروضة على السيارات المستوردة، خارج اتفاقيات التبادل الحر، وبذلك عمل المشروع على نقل الضريبة على الرسوم الجمركية من 17.5 في المئة، إلى 30 في المائة، الأمر الذي يعد تهديدا مباشرا للإسثمارات النشيطة في هذا القطاع، والبالغة حوالي 15 مليار درهم، مع العلم أن السيارات المستوردة عن طريق التبادل الحر لا تؤدي أي ضريبة للدولة (0 في المائة) وأن الماركات الأخرى تؤدي 17.5 في المائة وهي ضريبة جد مرتفعة ولا تشجع على المنافسة، مقارنة مع أنظمة جبائية أخرى معمول بها في دول مجاورة تنافس المملكة في استقطاب هكذا استثمارات”.
ونتيجة لهذه الرسوم الجمركية المرتفعة وعدم تشجيع التنافسية، يضيف المصدر ذاته، “فقد تشردت مئات العائلات وتم القضاء على اسثتمارات شركات كبيرة أخرى في المغرب من بينها؛ شيفروليه وشيري وجاك وجيلي وصوبارو وبايد ولاند ويند، وهافي ودايهاتسو وغيرها”.
وكشف المصدر ذاته أن هذه القضية “تبنتها فرق برلمانية كبرى وطرحتها للنقاش لمحاولة معرفة خلفياتها العميقة، كفريقي العدالة والتنمية الأصالة والمعاصرة، وقد أثير الموضوع خلال اجتماع لجنة المالية منذ الأسبوع الماضي داخل لجنة المالية، حيث أثار عدد من النواب أن رفع الضريبة الجمركية يهدد مصير 3000 عامل في القطاع، ويطرح أكثر من علامات استفهام، منها: لماذا بعض المنتجات محمية في المغرب أكثر من بلدها الأم، وأن اقتصاد المغرب أصبح منفتحا متطورا وليبراليا، فلماذا يريد بوسعيد الرجوع إلى الوراء وإغلاق الطريق برفع الضرائب الجمركية في هذا المجال؟ ثم إن رفع الرسوم الجمركية من شأنه أن يزيد الأسعار ويثقل كاهل المستهلك المغربي، ثم من له المصلحة في منع المستهلك المغربي من اختيار السيارة التي يريد حسب مقدور كل فرد؟”.
كما انتقد “ابراهيم حركي” رفع محمد بوسعيد ميزانية وزارة الفلاحة “التي يرأسها رئيسه في الحزب عزيز أخنوش إلى أكثر من 17 مليار درهم، بنسبة تفوق 18 في المائة، والتي لا تعد وزارة خدمات اجتماعية بل ستستعمل الزيادة في الميزانية لدعم برنامج الري للفلاحين الكبار، إضافة إلى زيادة في ضريبة القيمة المضافة على المحروقات التي يمتلك زعيم الأحرار إحدى أكبر شركاتها في المغرب الشيء الذي يؤدي الى ارتفاع تكلفة الطاقة والنقل وبالتالي ارتفاع باقي المواد الضرورية لحياة المواطن”، حسب تعبيره.
