طالبت الجامعة الوطنية لحماية حقوق المستهلك، الحكومة بمواكبة الدعم الذي خصصته للمستوردين لاستيراد الأغنام من الخارج لتعزيز العرض كي تكون أسعار الأضاحي في المتناول.
وقال بوعزة الخراطي، في تصريح لموقع “كيفاش” إن “جامعة حقوق المستهلك منذ ربع قرن وحنا دائما كنسهرو بتحسيس المستهلك بما يتعلق بكيفية اقتناء الأضحية وكيفية ذبحها وكيفية تخزينها الى غير ذلك،
المشكل دابا هو أن الأسعار عرفت ارتفاع مهول اللي خلانا نتسائلو على الأسعار اللي غادي تطبق لاقتناء الأضحية فالأيام المقبلة”.
وأضاف أن “الحكومة دارت مجهود ورخصت لبعض المستوردين باش يقتنيو الخروف من إسبانيا ورومانيا فمرحبا به، والدولة دعمت هاد الخروف بـ500 درهم للرأس، فكنتمناو أنه بعد هاد العملية تخلي الأضاحي اللي غتكون معروضة فالسوق تكون منخفضة على الأقل بـ500 درهم فالرأس”.
وتابع أن “الحكومة ملي كدعم واحد القطاع على غرار مثلا البوطا غاز ولا الدقيق المدعم، فرا كتدخل فتركيبة الأسعار، السؤال المطروح هو واش الحكومة غادي تدخل فأسعار الحولي؟، را يلا دارت هاكا را مزيان ولكن كيف غيديرو ليها الله أعلم”.
وأكد الخراطي أن “هناك قطاع وطني اللي كينتج الخرفان وبالتالي التكلفة ديالهم غتكون مرتفعة، ولكن اللي خايفين منو هو هاد الغنم المستوردة تقدر تباع بنفس الثمن اللي غتباع به الأغنام اللي تم الانتاج ديالها فالبلاد، وهاد الشي علاش كنطالبو الحكومة دير شي حل باش ما نطيحوش فهاد المشكل”.
وختم حديثه بالقول “حنا كنتمناو تكون الوفرة، وملي كتكون الوفرة را الأسعار كتنخفض حيت القانون المعمول به فالمغرب هو تحديد الأسعار من خلال العرض والطلب”.
