اعتبر ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن اختلالا وقع في المشهد السياسي، ذلك أن تقارير بعض هيئات الحكامة أصبحت تشبه التقارير الحزبية للمعارضة.
تقارير “حزبية”
وقال لشكر، خلال حلوله ضيفا مساء أمس الثلاثاء (23 ماي)، على برنامج “نقطة إلى السطر” الذي تبثه القناة الأولى، إن “بعض التقارير ديال بعض الهيئات كتجيني فحال تقارير أحزابنا وحنا فالمعارضة هذا شيء لا يمكن أن يستقيم”.
واعتبر الكاتب الأول للحزب اليساري، أن “هيئات الحكامة عندما تقوم بدورها الدستوري والقانوني ليست مطالبة بالضرورة أن تعزف على وتر الحكومة، أو أن تقوم بدور المعارضة”.
وأكد لشكر، على أنه من “المفروض أن هذه هيئات حكامة عوض تكون ناصحة ومكملة ومتدخلة تتحول أحيانا إلى لغة الشعارات”، مردفا بالقول: “غير مطلوب ولا يستحب أن تعزف على نفس الوتر ديال الحكومة”.
وشدد الكاتب الأول لحزب “الوردة”، على أن “المعطيات اللي كيعطي بنك المغرب هي اللي كتأسس عليها الحكومة ققوانينعا المالية قد تكون تلك الفرضيات في وقتها صحيحة لكن الزمن كفيل أمام ما يحدث من تطورات أن هذه الفرضيات ما تبقاش صحيحة”.
تقارير “متباينة” مع المعطيات الحكومية
وسبق أن نبهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى ضرورة اليقظة في التواصل مع الرأي العام فيما يتعلق بتوضيح تقارير تم نشرها تتباين مع المعطيات الرسمية للحكومة.
وأبرزت عضو الفريق النيابي لحزب “البام”، في سؤال كتابي وجهته لنادية فتاح العلوي، أنه نُشِرت في الآونة الأخيرة تقارير مالية واقتصادية تتضمن معطيات رقمية وإحصائية متباينة مع تلك التي تعلن عنها الحكومة أو تتوقع الوصول إليها.
واعتبرت حنان أتركين، أنه “إذ كنا نتفهم أن هذا التباين يرجع إلى طبيعة عمل المؤسسات المعنية بإصدار مثل هذه التقارير والمعايير التي تعتمدها في ذلك، فإن ذلك يخلق نوعا من اللبس لدى الرأي العام، مما يتطلب اعتماد سياسة تواصلية يقظة في مثل هذه المواقف”.
يشار إلى أنه في الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على بلوغ معدل تضخم عام بـ 2 في المائة خلال سنة 2023، توقع بنك المغرب أن يسجل معدل التضخم خلال السنة الجارية 5.5 في المائة في المتوسط، وذلك بعدما بلغ 6.6 في المائة في سنة 2022.
