أكدت سارة زازي، العميد الممتاز بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن الانخراط الحقوقي للأمن الوطني استثناء دولي مشهود له على المستوى الأممي.
استثناء دولي
وخلال حلولها ضيفة على برنامج “هنا الأبواب المفتوحة.. هنا الأمن الوطني” الذي تبثه إذاعة “ميد راديو”، على هامش التغطية الخاصة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير، أشادت المسؤولة الأمنية بالاتفاقية بين المديرية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضحة أنها “تأتي في إطار خطة المديرية العامة للأمن من أجل تطوير مناهجها في مجال حقوق خاصة فيما يتعلق بالتكوين والتدريب والتثقيف”.
وأوضحت العميد الممتاز، أن “المديرية العامة للأمن الوطني تنزيلا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آنذاك أدرجت في المناهج التكوينية منذ 1990 البعد الحقوقي”.
وأبرزت العميد زازي، أن “الفكرة جات أننا نطورو من المناهج بالاستعانة بالخبرة الوطنية وذلك كان في الاتفاقية مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وشددت المتحدثة ذاتها، أن “هذا استثناء ليس فقط على المستوى الإقليمي أو الإفريقي لكنه استثناء دولي لقي الإشادة في الأمم المتحدة باعتبار أن الأمر يتعلق بممارسة فضلى مبنية على الشراكة القائمة بين المؤسسات الحقوقية ومؤسسة الأمن الوطني”.
رؤية مستقبلية مشتركة
ومن جهته، اعتبر حمدي عبد الرفيع، مدير مرصد حماية حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “مجال اشتغال الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق ما بعيدش على بعضو لأن المشرع أوكل للمديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها جهاز لإنفاذ القانون وأوكل أيضا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الحرص على أن إنفاذ القانون يتم وفق منظومة حقوق الإنسان”.
وأوضح الحقوقي، أنه تم “الانتقال إلى رؤية استراتيجية وتخطيط مستقبلي من خلال الاشتغال الهيكلية وليس الاشتغال على المسائل اليومية التي تحل بطبيعتها من خلال الآليات المشتركة
تميز الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنها تنطلق من المستقبل وليس فقط متابعة الواقع”.
