كيفاش
أشرف محمد حصاد، وزير الداخلية، أمس الأحد (18 أكتوبر) في الرباط، على تنصيب عبد الوافي لفتيت، الذي عينه الملك محمد السادس واليا على جهة الرباط- سلا- القنيطرة، عاملا على عمالة الرباط.
وبعد قراءة ظهير التعيين، هنأ حصاد الوالي الجديد على الثقة الملكية السامية التي حظي بها بهذا التعيين، الذي يندرج في سياق المجهودات الرامية إلى تمكين هذه الجهة من كفاءات وطنية قادرة على تثمين مقوماتها الإنسانية والمجالية، وتدعيم أسس الحكامة الترابية الجيدة عبر التجنيد الدائم لنخب كفأة تتحلى بالنزاهة والعمل الجاد والمتواصل من أجل جعل الإدارة في خدمة المواطن.
وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن تنصيب لفتيت، واليا على جهة الرباط- سلا- القنيطرة، في السنة الأولى لتطبيق النموذج الجهوي الجديد الذي يصادف بداية انتداب المجلس الجهوي وهياكله المنتخبة، “يعد حدثا استثنائيا يتوج مسار بناء سياسي ومؤسساتي أرسى معالمه وحدد خارطة طريقه جلالة الملك محمد السادس، انطلاقا من مرجعية دستورية تنص على أن التنظيم الترابي للمملكة، تنظيم لا مركزي يقوم على جهوية متقدمة، قوامه تثمين التراكمات الإيجابية للتجربة المغربية المعترف دوليا بتميزها في المنطقة، وبنجاح نهجها التنموي ومسيرتها الديمقراطية”.
وأكد أن الآمال التي تعقدها ساكنة الجهة على المسؤولين، الذين تم اختيارهم لتدبير شؤونها، كبيرة ومشروعة، في ظل الاختصاصات الواسعة التي أصبحت تتمتع بها المجالس الترابية، وبالنظر للمؤهلات التي تزخر بها الجهة باعتبارها قطبا حضاريا يحتضن عاصمة المملكة، ويستأثر بمجموعة من المشاريع المهيكلة في المجالات الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية.
وأضاف أن المجالس المنتخبة يتوجب عليها العمل على التنزيل الصحيح للجهوية المتقدمة من خلال بلورة مقاربة تسعى إلى الرقي بمستوى أدائها باعتبارها إطارا للتمثيل الحقيقي للمواطنين يترجم تطلعاتهم، وفضاء للحوار الهادف ومجالا لإبداع الحلول البناءة وصياغة الأفكار الجادة والإيجابية.
من جهة أخرى، أبرز حصاد أن والي الجهة مطالب بتفعيل دوره الدستوري المتمثل في مواكبة ومساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية واعتماد التنسيق والتكامل في الصلاحيات والإمكانات وإنتاج اللاتمركز، دون إغفال دوره الأساسي في السهر على تطبيق القانون وممارسة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات ومقررات الجماعات الترابية المنتخبة، فضلا عن مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على الأمن والاستقرار.
