كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ومنسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير”، الحسين اليماني، ما يجب أن يكون عليه ثمن البيع العمومي للمحروقات، بعد تراجع سعر طن الغازوال لأقل من 685 دولار، وسعر طن البنزين لأقل من 760 دولار، وسعر برميل النفط لمتوسط 75 دولار، خلال النصف الأول من شهر ماي الجاري.
وقال اليماني، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، إن اعتماد تركيبة حساب الأسعار التي كان معمول بها قبل التحرير، سيفضي إلى نتيجة 10.10 درهم كثمن أقصى للتر الغازوال و11.87 درهم للتر البنزين، ابتداء من 16 ماي 2023.
واعتبر النقابي في مصفاة المحمدية، أن “ما فوق هذه الأسعار سيبقى فوق الأرباح التي كانت تحددها السلطات العمومية، وذلك دون احتساب الخصومات التي يستفيد منها الفاعلون المستوردون للغازوال الروسي”.
وخلص اليماني، متسائلا حول ما إذا كانت حكومة بنكيران وحكومة أخنوش تتقاسمان المسؤولية في الضرر الذي لحق المستهلكين الصغار والكبار من جراء تحرير أسعار المحروقات، فلمن المشتكى لرفع هذا الضرر الواقع على المغاربة منذ نهاية 2015″.
هذا وعرفت أسعار المحروقات في بعض المحطات، صباح أمس الأربعاء (17 ماي)، انخفاضا طفيفا بحوالي0.30 سنتيم في سعر الغازوال، و0.20 في سعر البنزين.
وحسب ما عاينه موقع “كيفاش” فإن أسعار الغازوال أصبحت 11.46 درهما للتر الواحد بعدما كانت 11.76، فيما أصبحت أسعار البنزينحوالي 13.75 درهما للتر الواحد بعدما كانت 13.95، إذ تختلف هذه الأثمنة من محطة إلى أخرى.
ويعد هذا التغيير في أسعار الغازوال الثاني من نوعه في أقل من 15 يوما، إذ عرفت بعض المحطات بداية الشهر الجاري انخفاضا طفيفا.
