يناقش مجلس الأمن اليوم الجمعة (29 أكتوبر)، تطورات قضية الصحراء المغربية، إثر تأجيل النقاش حول هذا الملف الأربعاء الماضي، نتيجة خلافات حول النص النهائي، ولاسيما فيما يتعلق بمقترح توسيع صلاحيات بعثة المينورسو، وشكل المفاوضات حول مستقبل الصحراء المغربية.
ويعود الخلاف بالأساس إلى رفض الجزائر الجلوس على طاولة المحادثات إلى جانب بقية الأطراف المعنية بنزاع الصحراء، بحجة أنها ليست طرفا في النوزاع، في الوقت الذي تستمر فيه منذ حوالي نصف قرن في احتضان ودعم جبهة انفصالية على أراضيها للمساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وتدعم روسيا التوجه الجزائري، حيث عبر ممثلوها في الأمم المتحدة عن رفضهم للصيغة التي جاءت بها مسودة القرار الأممي، خاصة في ما يتعلق بالعملية السياسية.
ووفقا لما جاء في مسودة القرار الخاص بقضية الصحراء، فقد شدد مجلس الأمن على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين على أساس التوافق، مع ضرورة التركيز على دور البعثة الدولية في الحفاظ على الأمن.
ويتجه مجلس الأمن الدولي، في مسودة القرار المرتقب التصويت عليه، إلى دعوة جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء. وتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية لمدة سنة، أي إلى غاية 31 أكتوبر 2022.
كما تضمنت مسودة القرار نقطة فريدة تتعلق بإلزام كل الأطراف، بما فيها الجزائر والبوليساريو وموريتانيا، بالاجتماع مرة أخرى على شاكلة المائدة المستديرة، بروح من الواقعية والتوافق، لضمان نتيجة ناجعة.
