بعدما أقرته الجزائر في أماكن العمل، تتجه مصر نحو فرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
ووسط ردود أفعال بين مؤيدة ورافضة، قالت غادة عجمي، عضو في مجلس النواب المصري، والتي تقدمت بمقترح القانون “من وجهة نظر اجتماعية وأمنية فقط، بغض النظر عن رأي الشرع في قضية ارتداء النقاب”.
وأكدت عجمي، في تصريحات صحافية، أنها “لم تنسق مع الأزهر أو الحكومة قبل تقديم مشروع القانون لأنه لا يتعلق بمسائل دينية قدر تعلقه بقضايا الأمن القومي”.
واعتبرت النائبة المصرية أن المجتمع الذي يمر بظروف أمنية صعبة ويحارب الإرهاب “من حقه أن يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة نظرا لأنه يخفي شخصية من يرتديه”.
واستشهدت بعدد من الجرائم التي ارتكبها رجال كانوا يرتدون النقاب لإخفاء شخصياتهم أو لتهريب مواد محظورة أو لخطف أطفال صغار.
وتنص مواد مشروع القانون على فرض غرامة مالية قيمتها ألف جنيه مصري (حوالي 57 دولار أمريكي) على كل شخص يرتدي النقاب في الأماكن العامة، كالمستشفيات والمدارس والمباني الحكومية وغير الحكومية، ومُضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة”.
إقرأ أيضا: بعد عام من إعلانه.. الجزائر تفعل حظر ارتداء النقاب في أماكن العمل
