انتقل التصعيد الفرنسي ضد الجزائر إلى مستوى جديد بعد توجه باريس إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بالحصول على الجنسية الفرنسية حيث تستهدف القرارات الجديدة بشكل خاص المهاجرين الجزائرين.
وحسب تقرير لصحيفة “ألجيريا تايمز” الجزائرية، فإن هذه القرارت تأتي بعد أيام قليلة من تلويح روتايو وزير الداخلية الفرنسي بالتصعيد تجاه الجزائر وتكثيف الضغوط عليها.
وسبق لوزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أن توعد بتشديد الضغط في التعامل مع الجزائر، مستنكرا توجيه النظام الجزائري إعلامه لمهاجمته.
وفي تصريح سابق لإذاعة “إر تي إل” الفرنسية، شدد الوزير، على أن “فرنسا أمة عظيمة… إنها ليست مجرد مسألة دبلوماسية، بل تتعلق أيضاً بكرامة الشعب الفرنسي، الذي لم يعد يرغب في أن تهيننا الجزائر”.
واعتبر ريتايو، أنه تحول إلى هدف رئيسي للنظام الجزائري، مبرزا أنه يتعرض لحملة ممنهجة في وسائل الإعلام الجزائرية التي يوجهها النظام.
وشدد ريتايو بالقول: “أنا أتصدر عناوين هذه الوسائل، أنا المستهدف الأكبر”.
هذا وأكد المسؤول الفرنسي، أن باريس تتوجه إلى الرد بقوة على الاستفزازات الجزائرية، قائلا: “إذا استمرت الجزائر في رفض استقبال رعاياها المطرودين، فسيتعين علينا تكثيف جهودنا واستخدام أدوات أخرى، مثل التأشيرات والاتفاقيات”.
يشار إلى أنه في محاولات مفضوحة الخلفيات يحاول نظام الكابرانات في أزمته الدبلوماسية مع فرنساحفظ ماء وجهه بشخصنة التصعيد وإلصاق تهم المناورة والتصعيد لوزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو.
