بعد الاحتجاجات التي خاضوها في عدد من المدن المغربية، طمأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، معلنا إيقاف الإجراءات الأخيرة التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها.
وأكد رئيس الحكومة، خلال المجلس الحكومي، اليوم الخميس (10 يناير)، أنه يتابع الموضوع شخصيا وعن كثب مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية، مشددا على أنه “مستعد للتدخل ولإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول”.
وأشار رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل (14 يناير) بين الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع ممثلي التجار لمناقشة جميع المواضيع ومعالجة كل الإشكالات في هذا الباب، موضحا: “نريد أن نقف على الضرر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة”.
وسيعقد اجتماع آخر يوم الأربعاء المقبل (16 يناير) في مقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي.
وأشار العثماني إلى أنه توصل أخيرا بمذكرات من جمعيات ومنظمات ونقابات مهنية، مؤكدا استعداده لدراسة كافة المقترحات للوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصلحة التجار والمقاولات والاقتصاد الوطني، عبر حوار صريح وبناء.
وجدد رئيس الحكومة تأكيده على أن “التجار أصحاب الدكاكين والمحلبات، وغيرهم من التجار الصغار، غير معنيين بالإجراءات الأخيرة، ما داموا يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي”، مشددا على أن كثيرا مما يروج في بعض المواقع وعلى شبكات التواصل الاجتماعي “أخبار غير صحيحة ومضخمة، كما أننا نولي اهتماما كبيرا للتجار والمهنيين، لدورهم الكبير ولأنهم عصب الاقتصاد الوطني”.
