أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أن النيابة العامة قررت إطلاق سراح المسمى (ع.م) بعد اطلاعها على مختلف وثائق المسطرة ودراستها، واستكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة.
وذكر بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بخصوص ملابسات ودواعي توقيف المعني بالأمر، تم اليوم الأربعاء (15 يوليوز) تقديم هذا الأخير أمام النيابة العامة، حيث جرى استنطاقه حول الأفعال المنسوبة إليه، وفق الضوابط المنصوص عليها قانونا كما تم تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يكفلها له القانون بما في ذلك عرضه على فحص طبي.
وأوضح البلاغ أن النيابة العامة “قررت بعد اطلاعها على مختلف وثائق المسطرة ودراستها، استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة؛ وإطلاق سراح المعني بالأمر، وإرجاع المحجوزات التي ضُبطت بحوزته إليه، والمتمثلة في حاسوبين ومفتاح تخزين وهاتف محمول”.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة فور استكمال البحث.
