علي أوحافي
قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقف أي تعامل مع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وعدم الإجابة على مراسلاتها أو الاستجابة لأي من المطالب الواردة منها مركزيا وجهويا، وكذلك على مستوى كل فروعها.
ويرجع سبب اتخاذ المندوبية لهذا الموقف إلى تضمين تقرير الجمعية لسنة 2015 “عموميات بعيدة عن الرصد الموضوعي والمحايد لما تدعيه من انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون”، على حد تعبير المندوبية.
وهاجمت إدارة السجون الجمعية المذكورة، وقالت إنها “تدافع عن حالات بعينها دون غيرها، وكأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية ليسوا في مستوى تدخلاتها”.
ومن بين هذه المغالطات، حسب بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، “وجود 120 حالة وفاة 19 منها أسبابها غير واضحة”، مضيفة أنه “في ما يتعلق بحالات الوفيات داخل المؤسسات السجنية، فإن 80 في المائة منها كانت لأشخاص يعانون قيد حياتهم أمراضا مزمنة وغير قابلة للعلاج، والذين استفادوا جميعهم من المتابعة الطبية سواء داخل أسوار المؤسسات السجنية أو في مختلف المستشفيات العمومية”.
وتشدد المندبية على أنه “في سنة 2015 لم تسجل أية حالة وفاة بسبب التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي، وفقا لنتائج التشريح الطبي الذي يخضع له جميع الأشخاص المتوفين بتعليمات من النيابة العامة المختصة، علما أن 82 في المائة من الوفيات حدثت في المستشفيات العمومية وليس داخل أسوار المؤسسات السجنية”.
وقالت المندوبية إن “66 في المائة من حالات الوفيات التي شهدتها مختلف المؤسسات السجنية كانت لنزلاء محكومين بعقوبات تقل عن 18 شهرا وحدثت خلال فترة مبكرة من اعتقالهم، ما يعني أن تلك الوفيات لا علاقة لها بظروف اعتقالهم، بل بأمراض كانوا يعانون منها قبل إيداعهم بالمؤسسات السجنية”.
