أسماء الوكيلي
بعد الجدل الذي أشعلته التصريحات والتصريحات المضادة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، تطل خلافات جديدة في صفوف الأغلبية بسبب منصب رئيس مجلس المستشارين.
ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية، فإن الأغلبية لم تتوصل بعد إلى توافق في ما يخص التصويت على رئيس الغرفة الثانية، رغم أن موعد تجديد هياكل المجلس لم يتبق عليه سوى ثلاثة أسابيع.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الأغلبية لم ترص صفوفها بعد في ما يتعلق بانتخابات هياكل الغرفة الثانية، حيث لم يتم عقد أي اجتماع تنسيقي حول الموضوع، في الوقت الذي لم يوضح الاستقلال موقفه في الموضوع.
وتشير بعض المصادر إلى أن بعض أحزاب الأغلبية التزمت لحكيم بنشماش، الرئيس الحالي للغرفة الثانية والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، من أجل التصويت عليه مرة أخرى، في الوقت الذي قد يقدم حزب العدالة والتنمية مرشحا خاصا به في حال لم تتوافق الأغلبية على مرشح مشترك.
وكان بنشماش فاز برئاسة مجلس المستشارين سنة 2015، بفارق صوت واحد عن منافسه الاستقلالي عبد الصمد قيوح، والذي كان نال دعم الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية آنذاك، والتي كانت تتوفر على 36 مقعدا، إضافة إلى 24 مقعدا للاستقلال، أي ما مجموعه 60 صوتا، حصل منها قيوح على 57 منها فقط، ما يعني أن بعض ممثلي الأغلبية لم يلتزموا بدعمه.
وعرفت عملية التصويت مشاركة 120 مستشارا، امتنع أربعة منهم عن التصويت، فيما تم إلغاء صوت واحد فقط، ليفوز بنشماش بـ58 صوتا، مقابل 57 صوتا لمنافسه الاستقلالي.
