طالبت “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب”، في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني، وأمناء الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، بعدم قبول استوزار أربعة أسماء من حزب العدالة والتنمية، بسبب “إصدارهم لتصريحات تندرج في إطار العنف اللفظي والتحريض على الإرهاب والإشادة به”.
ويتعلق الأمر بكل سليمان العمراني (صاحب تدوينة صلح الحديبية)، والمصطفى الرميد (صاحب تصريح المجاهدين الأفغان ضد أمريكا يعتبرون مجاهدين وليسوا إرهابيين)، وأمينة ماء العينين (اعتبرت أن تصريحات عمر الصنهاجي الداعية إلى قتل المخالفين له في الرأي والتمثيل بجثتهم حرية تعبير)، إضافة إلى عبد العالي حامي الدين عبد العالي (المتهم بقتل آيت الجيد).
واعتبرت “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب”، التي يقودها كل من القاضي المعزول محمد الهيني ومولاي أحمد الدريدي، أن هؤلاء الأشخاص يشكلون “نقطة سلبية” في حالة ضمهم إلى الحكومة، لاعتبار أن أعضاء الحكومة “يجب أن يكونوا رجال دولة مدافعين عن الدستور وضامنين للحقوق والحريات لا أعداء لها ويجب أن ينتصروا لخطاب التعايش والتسامح وان ينبذوا خطاب الكراهية والإقصاء والتمييز”.
وأوضحت الجبهة أن رسالتها هذه جاءت “حرصا” منها على أن تكون الحكومة المقبلة “فعالة حتى تتجاوز النتائج السلبية للاحتقان السياسي والاجتماعي والاقتصادي والخطاب اللامسؤول الذي عشناه طيلة خمسة سنوات وخمسة أشهر بسبب سيادة الانتصار لمقاربة تدبيريه تنهل من فكر ابن تيمية الماضوي”.
